أمر قاضي تحقيق بإحالة خمسة من ضباط الشرطة من “سين سان دوني” (ضاحية باريس) إلى المحكمة الجنائية، لمحاكمتهم بتهمة الاعتقال العنيف لشاب في عام 2019 وتزوير محضر، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الفرنسية اليوم الخميس.
وتندرج هذه القضية في إطار فضيحة كبرى ترخي بظلالها على “وحدة الأمن والتدخل 93” التابعة لإقليم “سين سان دوني”، وهي وحدة ذات أساليب مثيرة للجدل.
وأوضحت وسائل الإعلام أنه تمت إحالة ضباط الشرطة الخمسة من هذه الوحدة بتهمة العنف المتعمد ضد شاب يبلغ من العمر 20 عاما في سان أوين (ضاحية باريس) في 9 غشت 2019، مضيفة أن مقاطع الفيديو التي تم نقلها على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت موظف أمني بزي مدني يقوم بتسديد ضربات عديدة في وجه الشاب.
وكان الضحية قد تقدم بشكوى بشأن أعمال تعذيب، مدعيا أنه تلقى عدة ضربات من صاعق كهربائي في عربة الشرطة. وأثناء جلسة الاستماع في المفتشية العامة للشرطة الوطنية، كشف أيضا أنه تعرض “للخنق” و “تعرض لركلات على رأسه”.
وتم تعميم المحكمة الجنائية في عام 2023، وهي تتألف من قضاة مهنيين وبدون محلفين شعبيين، وتقوم المحكمة بالبث في الجرائم التي يعاقب عليها القضاة بالسجن لمدة تتراوح بين 15 و 20 عاما.
وتنتقد المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان بشدة انتهاكات الشرطة في فرنسا، والتي تتراوح من سوء المعاملة والتعذيب إلى الموت أثناء الاعتقالات والقمع العنيف أثناء المظاهرات وعمليات التفتيش ذات الطابع العنصري.