قال المحامي مصطفى بوشاشي أحد زعماء الاحتجاجات في الجزائر يوم الثلاثاء إن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التنحي بحلول 28 أبريل لن يغير من الأمر شيئا وإن الاحتجاجات مستمرة.
وأضاف بوشاشي لرويترز أن المهم بالنسبة للمحتجين هو عدم قبول حكومة تصريف الأعمال الجديدة. وتابع قائلا إن الاحتجاجات السلمية ستستمر.
يأتي ذلك بينما نظم مئات من الطلبة الجزائريين مسيرة يوم الثلاثاء في العاصمة الجزائر للمطالبة بتنحي بوتفليقة على الفور واستبدال النظام السياسي في البلاد بعد يوم من إعلان الرئيس أنه سيترك منصبه بحلول نهاية الشهر الجاري.
ولا يبدو من المسيرة السلمية للطلبة في وسط العاصمة، والتي تطالب بجيل جديد من القادة، أن إعلان بوتفليقة خفف الضغوط من أجل الإصلاح التي تراكمت بفعل احتجاجات مستمرة منذ أسابيع تطلب بإنهاء حكم الرئيس الممتد منذ عشرين عاما.
وهتفت الحشود ”نريد تغيير النظام“ و ”لا نريد بوتفليقة ولا شقيقه سعيد“ وهو مستشار الرئيس وشقيقه الأصغر.
وعلق حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي المعارض على بيان بوتفليقة وقال إن رحيله دون إصلاحات حقيقية سيكون خطوة تقوض مطالب المحتجين.
وقال الحزب في بيان إن هذه الخطوة تهدف للحفاظ على النظام السياسي.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بيان رئاسي قوله يوم الاثنين إن بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء فترته الرئاسية في 28 أبريل.
وأضاف البيان أن بوتفليقة (82 عاما) سيتخذ قرارات مهمة لضمان ”استمرارية سير مؤسسات الدولة“ دون توضيح تفاصيل أخرى.
ووفقا للدستور الجزائري فسيتولى عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئاسة حكومة تصريف أعمال لمدة 90 يوما لحين إجراء الانتخابات.
وسعى بوتفليقة في 11 مارس لتخفيف حدة الاحتجاجات بإعلان نيته عدم الترشح لولاية خامسة.
لكنه لم يحدد موعدا لتنحيه ودعا لمؤتمر وطني لبحث إصلاحات من شأنها تخفيف استياء المواطنين من أمور من بينها الفساد والمحسوبية وسوء إدارة الاقتصاد وسيطرة كبار السن، ومنهم محاربون قدامى، على مقاليد السلطة منذ أمد طويل.
وزاد تردد بوتفليقة من غضب المحتجين مما دفع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الأسبوع الماضي إلى المطالبة باتخاذ إجراء دستوري لإعلان أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير لائق للمنصب.
ويرفض معظم الأحزاب المعارضة حكومة تصريف الأعمال التي عينها بوتفليقة يوم الأحد لأن رئيسها نور الدين بدوي مقرب للغاية من النخبة الحاكمة.
ويرفض بعض المتظاهرين تدخل الجيش في الشؤون المدنية ويريدون الإطاحة بالنخبة الحاكمة التي تضم قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا وضباطا في الجيش وكبار أعضاء الحزب الحاكم ورجال أعمال.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، تخلى عن بوتفليقة كثير من الحلفاء، ومنهم زعماء في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والنقابات العمالية.