سيدي قاسم تواصل جمع 8 ملايين سنتيم لإنقاذ صحفي من السجن
مباشرة بعد قيام محمد الحافظ البرلماني عن حزب الاستقلال، ورئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي قاسم، والمتابع بمحكمة جرائم الأموال بفاس في ملف الحسيمة “باديس” بتنفيذ مسطرة الحكم القضائي الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بمدينة سيدي قاسم، الذي أيد منطوق الحكم الابتدائي الصادر عن نفس المحكمة، و الذي قضى بتغريم الصحافي عبد الحي بلكاوي مبلغ 8 ملايين سنتيم، بسبب مقال صحفي، اعتبر منطوق الحكم أنه تسبب في ضرر نفسي للمشتكي، ما جعل فعاليات المجتمع المدني تبادر لجمع مبلغ الغرامة المذكورة.
وجمعت الفعاليات المدنية بسيدي قاسم التي أسست “التنسيقية المحلية لجمع غرامة الحافظ” حوالي 38.650 درهما التي تم عدها عبر صفحة محلية على موقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” معلنة أنها ستقدم المبلغ المذكور للمحكمة يومه 12 مارس 2019، موضحة أنها توصلت بالمساهمات من “حي الزاوية، والمرس، وجوهرة، وسط المدينة، وتهامي عمار، وازغار، والقدس، الياسمين، وافكا، وصحراوة، إضافة لمغاربة العالم المنحدرين من سيدي قاسم”.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة النطاق، من أجل التضامن مع الناشط الصحافي عبد الحي بلكاوي، الذي يعتبر واحدا من أبرز المراقبين لطرق صرف المال العام بإقليم سيدي قاسم، خاصة المال العام المرتبط بالصفقات التي تطلقها الجماعات المحلية، حيث يعتبر المتضامنون معه أن أمر تنفيذ الحكم القضائي لا يعدو أن يكون سوى “انتقاما مبيتا من قلم مزعج، صار يؤرق مضجع العديد من منتخبي الإقليم الذين يتنعمون في صرف المال العام بدون سند قانوني”.
وتأتي مسطرة تفعيل الحكم القضائي، القاضي بتغريم الزميل بلكاوي مبلغ 8 ملايين سنتيم مباشرة بعدما قام بكشف تلاعبات مالية مثيرة همت صفقة عمومية تبلغ قيمتها 900 مليون سنتيم، خصصت لإصلاح مداخل و شوارع مدينة سيدي قاسم، وهي الصفقة التي أعيدت لثلاث مرات متتالية لتستقر أخيرا في إصلاح شارع واحد فقط بنفس المبلغ الذي كان مخصصا لإصلاح مجموعة من الشوارع، ما اعتبر تلاعبا خطيرا بالمال العام، و في مخالفة صريحة لمقتضيات التمويلات الاستثنائية التي تخصصها وزارة الداخلية للجماعات الترابية.
