لجنة ”الحقيقة والعدالة” ترصد ”انتهاكات” محاكمة بوعشرين

رصدت لجنة ”الحقيقية والعدالة” في ملف الصحفي توفيق بوعشرين، في أول تقرير لها، ما وصفته ”خروقات” و”انتهاكات” شابت محاكمة مدير جريدة ”أخبار اليوم” المتابع بتهم جنائية ثقيلة.

ومن أبرز هذه ”الإنتهاكات”، وفق اللجنة، القيام باقتحام مقر جريدة ”أخبار اليوم”، يوم الجمعة 23 من شهر فبراير الماضي، تم دون ” موافقة مكتوبة بخط اليد من طرف الصحافي توفيق بوعشرين كما تنص على ذلك المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية صراحة”، مشيرة اللجنة إلى أنه تم كذلك إخلاء مقر الجريدة وانتزاع مفاتيحه والاحتفاظ بها لغاية اليوم الموالي تم دون دون وجود أي مقرر قضائي يسمح بذلك”، وهو ما اُعتبر ”مخالفات للقانون الجنائي ارتكبت من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين قاموا بذلك”.

وأبرز التقرير، الذي استعرضته اللجنة المكونة من حقوقيين وسياسيين وصحفيين، بأحد فنادق الرباط، صباح اليوم، أن حق بوعشرين ”انتهك” أيضا، حين تم اعتقاله دون معرفة سبب ذلك فورا ” إذ كان يجب إخباره بذلك عند اقتياده من مقر الجريدة،”، كما نصت الفقرة الثالثة من الفصل 23 من الدستور”.
وأوضحت اللجنة، ضمن متابعتها للقضية، أن المعدات المدعى حجزها ”لا تبرر اعتقاله بأي شكل من الأشكال، لأنها معدات عادية حتى وان افترضت ملكيته لها، وتواجدها يعد عاديا في مؤسسة إعلامية”.

واستغربت اللجنة إحالة ملف بوعشرين إلى غرفة الجنايات، معتبرة ذلك ”مخالفة صريحة لمقتضيات المادتين 73 و 419 من المسطرة الجنائية، إذ صرحت النيابة العامة رسميا بانتفاء حالة التلبس في حق الصحافي توفيق بوعشرين وأن ذكرها في محضر الاستنطاق راجع لخطأ مطبعي فقط!”.

وأشارت إلى أن اعتبار القضية جاهزة للحكم من طرف النيابة العامة ”أثبتت أطوار المحاكمة خطأه وما كان واضحاً منذ البداية، إذ كيف للنيابة العامة أن تبني اتهامها والدعوى العمومية برمتها على فيديوهات مجهولة المصدر، دون وجود اعترافات ولا شهود ولا خبرات طبية ولا وقائع محددة في الزمن؟”.

وشددت على أن لجوء النيابة العامة إلى طلب خبرة على الفيديوهات بعد انعقاد أزيد من ثلاثين جلسة، ”عمل كان يتعين القيام به قبل توجيه الاتهام وإحالة الصحافي توفيق بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال”.

كما وقفت اللجنة في تقريرها المطول على مجموعة من ”الخروقات” الأخرى سواء تلك التي شابت متابعة بوعشرين في حالة اعتقال أو تلك المتعلقة بانعقاد جلسات محاكمته..


“إسكوبار الصحراء”.. قرار محكمة البيضاء في حق الناصري وبعيوي

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى