الرميد: الإعلام المسؤول يعدُ طوقا لحماية الحقوق والحريات
قال وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بالمعهد العالي للإعلام والإتصال، عشية اليوم الأربعاء 28 نونبر 2018، بأنه “لا يختلف اثنان على أن الإعلام المسؤول والمهني يُعد شريان حياة الديمقراطية، وطوق حماية الحقوق والحريات، وهي جدلية ظلت صامدة في وجه المتغيرات”.
وأضاف الرميد في ندوة “موقع الإعلام في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان” أن “الإقرار بالمنجزات الكبيرة على مستوى حرية التعبير والدعم واستقلالية القطاع في تنظيم ذاته، لا يجعلنا ننأى عن المسؤولية الجسيمة الملقاة على المهنيين في إعادة الاعتبار للكلمة المسؤولة، وعلى السلطات العمومية في تشجيع ذلك كما جاء في منطوق الدستور، على أسس ديمقراطية”.
وجاء في أرضية ندوة المنتدى المغربي للصحفيين الشباب، بأن خُطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان “لم تنص على عدم متابعة الصحافيين بموجب القانون الجنائي في قضايا النشر، عوض قانون الصحافة، رغم أنه مطلب تنادي به الجمعيات الحقوقية والنقابات العاملة في قطاع الإعلام والجسم الصحافي. كما أن الخطة لم تتضمن إجراءات وتدابير من شأنها النهوض بالإعلام العمومي بإذاعاته وقنواته التلفزيونية، حتى يتمكن من لعب دوره كاملا”.
وأكد الرميد أن “العلاقة بين الإعلام وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا تقتصر على الترافع من أجل تفعيل التدابير المشار إليها في محور حريات التعبير والإعلام والحق في الوصول إلى المعلومة. وإنما أيضا على دور الصحافة في المواكبة وتتبع أجرأة وتفعيل التدابير الواردة في كل محاور الخطة، وفتح النقاش العمومي البناء بشأن القضايا الخلافية التي لم تحسم فيها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
