“هيئة العدول” ترفض المادة 8 من مشروع قانون المالية وتتوعد بالتصعيد -فيديو
دعت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، الحكومة في شخص نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إلى التدخل من أجل تعديل المادة 8 من مشروع قانون المالية 2023، والتي تنص على أن الموثقين وحدهم المختصين في توثيق عقود بيع العقارات التي يرغب أصحابها في الحصول على دعم من الدولة في إطار مشروع دعم السكن الذي جاء به مشروع قانون المالية.
وفي هذا السياق، قال محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، في ندوة نظمتها الهيئة اليوم الجمعة في الرباط، إنه في حالة عدم تعديل مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون المالية، ستكون الهيئة مضطرة إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، في تصريح لـ”سيت أنفو” أن الهيئة سبق لها أن تواصلت مع الفرق البرلمانية وبعض الجهات الأخرى، كي تتدخل الحكومة لتعديل المادة 8 من قانون المالية 2023 بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والقانون العام والمواثيق الدولية.
وسجل أن عقد هذه الندوة يأتي للتعبير عن ” التذمر ” من التمييز الذي طال التوثيق العدلي، مشددا على أن ” مطالب العدول مشروعة وعادلة، على اعتبار أنهم يقدمون خدمات مهمة لفائدة المواطنين “.
ولفت ساسيوي إلى أنه انطلاقا من تبنيها للمقاربة التشاركية مع المتدخلين في القطاعات المعنية، سارعت الهيئة الى مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية ” من أجل فتح حوار جاد ومسؤول لحل هذا الاشكال القانوني الذي تشكله المادة 8 من مشروع القانون “.
من جهته، قال الكاتب العام للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، إدريس طرالي، في تصريح صحافي إن ” الهيئة تفاجأت من مقتضيات مشروع القانون المالي خصوصا ما جاء في الفقرة الثالثة من مادته الثامنة، بكون إبرام عقود السكن المدعم من طرف الدولة من اختصاص الموثق “، معتبرا ذلك بكونه ” حيفا في حق مهنة تعتبر من أقدم المهن القانونية والقضائية بالمغرب “.
وأضاف أن “العدول يعانون من الحيف والتمييز منذ سنة 2010، ولكن تم انصافهم من طرف مجلس المستشارين آنذاك. والآن يتفاجئون بمقتضيات مشروع قانون المالية الجديد “، لافتا إلى أن هناك مجموعة من ” الصيغ النضالية ” سيتم خوضها ” لإيصال صوت العدول من أجل إنصافهم “.
وعبرت الهيئة الوطنية للعدول، خلال هذه الندوة الصحفية، ” عن تمسكها بالمبادئ الدستورية في إنتاج المواد القانونية، من خلال تكريس المساواة والعدالة التشريعية فيها (..)، وكذا رفض تقديم الخدمات الخاصة لفئة مهنية على أخرى في نصوص القانون المالي، وهذا ما يفرض تعديل المادة الثامنة ”
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
