مهنيو سيارات الأجرة ينتقدون تدبير الداخلية ويطالبون بدعم المحروقات وتجديد الأسطول
سجّلت النقابة الوطنية لمهنيي سيارة الأجرة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بقلق شديد الرؤية غير الواضحة والضبابية التي تنهجها وزارة الداخلية في تدبير شؤون القطاع، حيث يتم تنزيل مجموعة من الدوريات و القرارات دون إشراك التمثيليات النقابية في صياغتها، ودون الأخذ بعين الاعتبار لمقترحات وملاحظات المهنيين، مما يكرس منطق الاشتغال الانفرادي الذي يزيد من تعقيد الوضع ويعمق الاحتقان.
وفي هذا السياق، عبّر المكتب التنفيذي للنقابة في بيان أصدره، عقب الاجتماع الدوري الأول للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارة الأجرة بالمغرب، الذي انعقد يوم الجمعة 17 يوليوز 2026 بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط، (عبّر) عن استنكاره الشديد لإقصاء مهنيي سيارة الأجرة من التمثيلية داخل غرف قطاع الخدمات ويطالب بفتح الباب أمام ولوج المهنيين وممثلي القطاع الشرعيين إلى هذه الغرف باعتبارهم فاعلين أساسيين في منظومة النقل الحضري وشريكاً لا يمكن تجاوزه في أي قرار يهم القطاع.
ونبّه المكتب التنفيذي للهيئة النقابية ذاتها، إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها سيارات الأجرة، محددا المسار النضالي الذي ستخوضه النقابة الوطنية في المرحلة المقبلة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الدفاع عن إخراج قانون منظم للقطاع يضمن الحقوق المهنية والاجتماعية والقانونية لمهنيي سيارة الأجرة، ويؤطر العلاقة مع مختلف المتدخلين.
ودعت النقابة الوطنية لمهنيي سيارة الأجرة بالمغرب، إلى العمل على معالجة إشكالية ارتفاع أسعار المحروقات وما يترتب عنها من إكراهات كبيرة تهدد القدرة الشرائية للسائقين المهنيين، والمطالبة بتفعيل آلية دعم عادلة ومنصفة ومستدامة.
وشدّدت على ضرورة الدفاع عن عودة دعم تجديد أسطول سيارة الأجرة بالمغرب، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لتخفيف الأعباء على المهنيين، وضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودة النقل.
وجدّد المكتب التنفيذي للنقابة، التزامه الثابت بالدفاع عن مطالب الشغيلة المهنية، داعيا جميع مناضلاته ومناضليه ومنخرطي النقابة الوطنية لمهنيي سيارة الأجرة إلى الاستعداد من أجل الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة، ومواصلة التعبئة واليقظة لمواجهة التحديات المطروحة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
