منظمة مغربية تدين بشدة “قمع” الأساتذة حاملي الشهادات العليا
أدانت المنظمة الديمقراطية للتعليم التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، بشدة ما سمّته “القمع الهمجي” الذي استهدف أساتذة حاملي الشهادات العليا، ليلة 11 دجنبر الجاري، وهم يماسلون حقا أساسيا يقر به دستور المملكة، معتبرة تطبيق مسطرة “ترك الوظيفة” التي باشرتها المديريات الإقليمية مسا بالحق في ممارسة الإضراب، داعية إلى وقفها.
وطالبت المنظمة في بلاغ لها أصدرته أمس الأحد عقب اجتماعها العادي بالرباط، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، وزارة التربية بالتسوية العادلة لمطالب كل الفئات المتضررة (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الإدارة التربوية، الدكاترة المبرزون، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، المكلفون خارج سلكهم، أطر التوجيه والتخطيط والمفتشون المتصرفون…).
كما طالبت المنظمة بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المضربين، معتبرة إياها سرقة موصوفة لا تستند إلى أي أساس قانوني.
واستنكر المصدر ذاته، الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المؤسسات التعليمية والاعتداءات التي تمس نساء ورجال التعليم، معبرة عن تضامنها المطلق مع ضحايا هذه الانتهاكات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
