منظمة حقوقية: ارتفاع البطالة والفساد بالمغرب والدولة تخلت عن مسؤولياتها
رسم المركز الوطني لحقوق الإنسان صورة سوداء عن الوضعية الحقوقية بالمغرب، مسجلا تراجعا وصفه بـ ”الخطير” بمختلف الأصعدة سنة 2017.
وكشف التقرير الذي يتوفر موقع ”سيت أنفو” على نسخة منه، أن التراجع الحقوقي بالمغرب، سببه ”عدم وجود مؤشرات لإرادة سياسية حقيقية للدولة تعكس الاحترام الفعلي لهذه الحقوق، ومواصلتها الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطن عبر الزيادات في الأسعار، ورفع ثمن المحروقات رغم انخفاضها في السوق العالمية وانكشاف ألعوبة نظام المقايسة”.
وأوضح التقرير أن الأمر يعد ” تناقضا وضربا صارخا لالتزامات الدولة على إثر رفع يدها عن دعم معظم المواد الأساسية، حيث ارتفعت فواتير الماء والكهرباء في تلاعب مفضوح تستفيد منه الشركات والمؤسسات المدبرة لتوزيع هاتين المادتين الأساسيتين، وقد كشفت تقارير مؤسسات رسمية حجم الفساد الذي ينخر هذا القطاع من تهريب للعملة وتهرب ضريبي وإخلال بدفاتر التحملات في غياب أي رقابة رغم أن تلك التقارير لم تكشف إلا جزء من الحقيقة تحت الضغط الشعبي، مما دفع بالشعب المغربي للاحتجاج في العديد من مناطق المغرب”.
وأورد التقرير أرقاما صادمة، تخص انخفاض وتيرة التوظيف والتشغيل، وما رافق ذلك من ارتفاع معدلات البطالة التي قدرتها الإحصائيات الرسمية بمليون و200 الف عاطل خلال سنة 2017، أي أن معدل البطالة انتقل من 9,9% إلى 10,2%، ومن 14,2% إلى 14,7% بالوسط الحضري في حين استقر في حدود 4% بالوسط القروي، مؤكدة، نفس المعطيات الرسمية، أن هذه الزيادة في معدل البطالة تعبير لارتفاع حجم العاطلين (+4,2%) بنسبة أعلى من تلك التي سجلها حجم النشيطين المشتغلين (+0,8%).
وكشف التقرير، بحسب معطيات استقاها من مصادر رسمية، أن أعلى معدلات البطالة سجلت أساسا في صفوف النساء (14,7% مقابل 8,8% لدى الرجال)، ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة (26,5% مقابل7,7% لدى الأشخاص البالغين من العمر 25 سنة فما فوق) ولدى حاملي الشهادات (17,9% مقابل 3,8% لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة) وهي نفس الفئات التي عرفت أكبر الارتفاعات في معدلات البطالة ما بين سنتي 2016 و2017؛0,6 نقطة بالنسبة للنساء، 0,7 بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة و0,3 نقطة بالنسبة لحاملي الشهادات حيث ارتفع عدد النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين سنة 2016 وسنة 2017، من1.018.000 إلى 1.044.000 شخص على المستوى الوطني، ومن 508.000 إلى 521.000 شخص بالمدن، ومن 510.000 إلى 523.000 بالبوادي وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من 9,6% إلى %9,8 على المستوى الوطني، ومن 8,7% إلى 8,9% بالوسط الحضري، ومن 10,7% إلى 10,8%بالوسط القروي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
