مطالب لميراوي بإقرار قواعد جديدة لتيسير الحركة الانتقالية للأساتذة الجامعيين
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة بإقرار قواعد جديدة لتيسير الحركة الانتقالية للأساتذة الجامعيين بين الجامعات.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه حسن أومريبط، عضو الفريق إلى عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول ضرورة إقرار قواعد جديدة لتيسير الحركة الانتقالية للأساتذة الجامعيين بين الجامعات، قال فيه إن أهمية الاستقرار المعنوي والمادي والاجتماعي للأساتذة الجامعيين في تجويد التعليم العالي والارتقاء بالبحث العلمي، وإشعاع الجامعة المغربية لا تخفى على أحد.
وأضاف في نص سؤاله أن الظروف العائلية والصحية لعدد منهم تفرض عليهم التنقل، بشكل أسبوعي أو يومي، بين مدينة الإقامة وبين المدينة حيث يتواجد مقر العمل، وذلك لسنوات عديدة. وهو ما يؤثر، من دون شك، على مردودية الإنتاج والإبداع البيداغوجيين والأكاديميين.
وأوضح أنه في ظل هذه الوضعية السيئة، يجد هؤلاء الأساتذة الباحثين صعوبة كبيرة في الانتقال المهني من جامعة إلى أخرى، حيث إن الضوابط التنظيمية والمعمول بها عمليا، والتي تؤطر هذه العملية، عتيقة وغير مجدية ومحدودة الأثر، ولا تواكب التحولات التي تعرفها الجامعة المغربية، ولا تراعي الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للأستاذ الجامعي.
وتابع أنه مازال الانتقال مقتصرا على المؤسسات والوحدات التابعة للجامعة الواحدة، بينما يستلزم الانتقال بين الجامعات إيجاد أستاذ راغب في الانتقال بالتبادل، والحصول على اتفاق أطراف عديدة: مكتب الشعبة؛ العمادة؛ ورئاسة الجامعتين.
وأكد أن الاستقلال المالي والإداري والبيداغوجي الذي تتمتع به الجامعات، ووجود دفتر موحد للضوابط البيداغوجية على الصعيد الوطني، وتواتر إحداث مناصب مالية تتعلق بتخصصات الراغبين في الانتقال، إضافة إلى وجود إمكانية معالجة الملفات الاجتماعية من قبل لجان وطنية مركزية.
واعتبر البرلماني عن حزب الكتاب بالغرفة الأولى أن هذه كلها معطيات وعناصر تحتم على وزارة التعليم العالي التحرك من أجل إقرار مسطرة ناجعة، بقواعد شفافة وواضحة ومبسطة، لتيسير انتقال الأساتذة بين الجامعات.
