مطالب بتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لموظفي وأطر مندوبية السجون
طالبت البرلمانية قلوب فيطح، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بتحسين الظروف المادية والإدارية لموظفي وأطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك في إطار أنسنة المرفق السجني.
وأوضحت فيطح في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن شعار الدولة الاجتماعية الذي رفعته الحكومة، يقتضي بالضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لذوي الدخل المحدود وكذا ذوي الدخل المتوسط.
واعتبرت فيطح، أنه بعد نجاح الحوار الاجتماعي مع مختلف القطاعات المهنية؛ أصبح لزاما اليوم النظر في الوضعية المادية والإدارية لموظفي المندوبية العام لإدارة السجون، حيث أشارت إلى أن الموظف اليوم يحس بالغبن والظلم والحيف، حسب تصريح للمندوب العام لإدارة السجون، خلال تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2023، وذلك نظرا لهزالة التعويضات من جهة وعدم مماثلة التعويضات على غرار القطاعات المشابهة.
وأكدت البرلمانية البامية، أن هذا الموظف مطلوب منه الإسهام في تأهيل السجين واستتباب الأمن بالمحيط السجني المليء بالمخاطر، وخصوصا أمام الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية التي بلغت إلى حدود شتنبر 2022، ما يفوق 96 ألف سجين، وهذه الفئة كل فرد منها مفروض فيه أن يؤطر 40 سجينا خلال النهار و300 سجين خلال الليل.
وأشارت البرلمانية، أن هذه الفئة تطالب بإنصافها بمراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون، وإقرار التعويض عن السكن، وعن حمل السلاح الوظيفي، وإصلاح نظام الترقية على غرار القطاعات المشابهة، وكذلك إقرار التعويض عن الأخطار والأعباء.
ومن جانبها أوضحت البرلمانية حياة ومنجوج، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار أن موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون يبذلون جهودا كبيرة لتنظيم حياة السجناء داخل المؤسسات السجنية، التي يقدر عددها بأزيد من 90 ألف سجين عرضة لمخاطر يومية واعتداءات داخل وخارج المؤسسات وأحيانا يصل إلى أسرهم وعائلاتهم، وهو ما يستدعي حمايتهم.
وتابعت البرلمانية، أن هذه الفئة تطالب الحكومة بالموافقة على النظام الأساسي الذي يتضمن الإدماج بشهادة الإجازة والترقية دون اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والرفع من التعويض عن المخاطر وعن حمل السلاح الوظيفي، على اعتبار أن مهمتهم محفوفة بالمخاطر، وتستوجب تحسين وضعيتهم.
وبدوره، أوضح مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة في معرض رده على سؤالي البرلمانيتين، أن المهام التي يقوم بها موظفو الإدارة العامة لمندوبية السجون تختلف تماما وشكلا عن المهام الأخرى سواء من حيث ظروف العمل أو أنها محفوفة بالمخاطر، أو نظرا لطبيعة المجال المغلق، الذي يؤثر أيضا ويفرض ضغطا نفسيا على الموظفين، بالإضافة للاحتكاك اليومي للسجناء باختلاف طباعهم وجرائمهم وسلوك بعضهم العدواني وطبيعة التنقل داخل المؤسسات السجنية، وهي مهام اعتبر الوزير باتياس أنها تتطلب التركيز والحيطة والحذر.
وأكد بايتاس، أن الحكومة قامت بمجموعة من الجهود في محاولة لتحسين الأوضاع الإدارية والاجتماعية لموظفي المؤسسات السجنية، حيث قامت بالرفع من عدد المناصب لتخفيف الضغط وقيمة التعويض عن المسؤولية وإقرار مشروع مراجعة النظام الأساسي الخاص بهؤلاء الموظفين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
