مصير مدير الوكالة الحضرية بمراكش وزوجته
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال، قبل قليل من مساء الأربعاء، حكمها القاضي بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق مدير الوكالة الحضرية على خلفية متابعته بتهمة الارتشاء، وتغريمه مليون درهم.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المحكمة أدانت زوجة المتهم الرئيسي بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم أيضا، والمتهم الثالث والذي كان يشغل منصب مهندس بنفس العقوبة وتعويض قدره 30 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني،
ويتابع مدير الوكالة الحضرية لمراكش، في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بتهمة ارتكاب جناية الارتشاء، في حين تتابع زوجة المتهم ومتورط ثالث في الملف في حالة سراح وإغلاق الحدود في وجهيهما.
جدير بالذكر، أن مدير الوكالة الحضرية لمراكش، جرى اعتقاله شهر يوليوز من السنة الماضية، متلبسا بتلقي رشوة عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، بعد كمين نصبته عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع منعش عقاري تقدم بشكوى الابتزاز وطلب رشوة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
