مصدر نقابي تعليمي يدعو إلى ” القطيعة مع الممارسات السابقة الخارجة عن القانون “
قال مصدر نقابيّ، إن الساحة التعليمية تعيش غليانا كان متوقعا، على خلفية القرارات التي بدأ الوزير يأخذها تحت ضغط أزمة البرنامج الاستعجالي، وتوزيع مناصب المسؤولية، وإعفاءات غير معللة، التي تعصف بالمنظومة التربوية، إجراءات غير منصفة ولا عادلة، معلنا بذلك نهاية سياسة شراء السلم الاجتماعي، وفاتحة الأبواب على مصراعيها لغليان تربوي ينذر بانفجار في أي لحظة، خاصة وأن المقبل أسوأ، والسنوات العجاف بدأت ولا أحد يعرف كم ستستغرق.
وأوضح المصدر، أن قطاع التعليم عرف خلال فترة البرنامج الاستعجالي 2009 – 2012 ” بحبوحة مالية غير مسبوقة في تاريخه، المبالغ التي أنفقت خلال السنوات السمان تقدر بالملايير من السنتيمات، وهو مبلغ ضخم بكل المقاييس، يكفي لإعادة بناء منظومة التربية والتكوين، لكن جزءا كبيرا من تلك الأموال تبخر، وجزء آخر استثمر في مشاريع غير مؤثرة للارتقاء بالقطاع، لكن المشاريع شابتها شبهة الفساد، وكانت محل مسلسل فضائح نشر على صفحات الجرائد”.
ولفت المصدر إلى أن السلطة التربوية ” قررت منذ عهد الوزير السابق سياسة شراء السلم الاجتماعي، لكن الوزير الأسبق احتفظ بالمتورطين مركزيا وجهويا وإقليميا في تبذير أموال البرنامج الاستعجالي، وتفويت عقارات ، وتوزيع كعكة مناصب المسؤولية، وعدم السماح لمسؤولين بالاستمرار في مسؤوليتهم جهويا وإقليميا بعد أن أوحى إليه المتورطون في الفساد بأن هؤلاء اقترفوا خروقات وتجاوزات في مشاريع البرنامج الاستعجالي، وهو إجراء كاف لوحده ليعطي صورة عن حجم التيهان التدبيري والتسييري أو الريعي الذي عاشه القطاع في فترة بلمختار”، وتابع قولا، أن الوزير حصاد “اهتدى إلى حيلة الهروب إلى الأمام من مواجهة حقيقة تدبير القطاع مركزيا، لإسكات أي حركة مطلبية أو احتجاجية إذا ما شكلت صداعا بالنسبة له، حتى وإن كانت المطالب مشروعة ولا مبالغة فيها، فدعا إلى الصباغة وطلاء جدران المؤسسات التعليمية ولا يهم مصدر مال هذه العملية ولا الطريقة التي يصرف بها، والقفز على المذكرة الإطار للحركات الانتقالية، وإجراء حركة مشبوهة أدت إلى “فرق تسود” بين المحظوظين والخاسرين، جاءت لضرب وحدة صف رجال نساء التعليم، وتمييع مطالبها التي ترفضها الوزارة منذ سنوات”.
مضيفا، أن الوزير تبنى تصريحات وإجابات على أسئلة البرلمانيين منها ما هو مستفز” نحطو السلاح”، والتي يغلب عليها الطابع “المخزني” بدل ” التربوي”، وخطب ووعود معسولة مباشرة وعبر تقنية المناظرة المرئية، التي لا تلزم إلا من صدقها” بحسب ذات المصدر.
وأردف المصدر النقابي ، أن النقابات كانت تراهن على أن الوزارة ستتراجع عن قرارها خوفا من ظهور حركة احتجاجية، والوزارة كانت تعتقد أن النقابات ستقبل بالأمر الواقع، لكن الذي حصل هو أن الأمور وصلت إلى شبه شد الحبل، وبدا أن الحركة الاحتجاجية آتية لا محالة، وربما ستتسع رقعتها في الدخول المدرسي المقبل.
ونبه إلى أن ” لا تحصين لأي عمل أو قرار إداري صادر عن سلطة الوزير كسلطة تنفيذية من رقابة القضاء، وأن السلطة القضائية التي هي لا غيرها الأمينة على دولة القانون وجودا واستمرارا بأحكامها الملزمة للكافة والتي لا تقبل التعطيل”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
