مرصد مغربي يطالب بالمراقبة الدورية لمراكز التدليك بمراكش
ثمّن المرصد المغربي لحماية المستهلك، التدخل الصارم لعناصر فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تجاه بعض مراكز التدليك المشبوهة، بعد مداهمتهم مؤخرا لتلك المراكز وإيقافهم العديد من زبنائها ومسيريها، وذلك بعد ضبطهم في وضعيات مخلة بالآداب والحياء.
وأفاد المرصد، في بلاغ له، اطلع عليه “سيت أنفو” أنه “يثمن هذا التدخل الصارم لعناصر الشرطة بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لردع هذه الظواهر المخلة بالآداب بالردع الصارم لنوايا مسيري قاعات التدليك بشكل عام والموجودة بمدينة مراكش بشكل خاص، والتي أصبحت تعطي صورة سيئة للمجتمع المراكشي والسياحة بشكل عام، حتى أصبح الوافدون على المدينة الحمراء يتهافتون على هذه الأماكن غير المرخصة التي أصبحت أغلبها أوكارا للدعارة وممارسة الرذيلة، والسمعة السيئة لتفجير الكبت تحت مسمى “المساج”.
و أضاف البلاغ “المرصد المغربي لحماية المستهلك، يقدر ويدعو لمثل هذه المداهمات للقضاء على هذه الظواهر التي انتشرت كالنار في الهشيم، خصوصا في المراكز غير المرخصة منها والتي تشكل الأغلبية العظمى، والتي مازالت تنزلق من تحت البنود القانونية التي تنظم امتهان القطاع، حيث المراكز غير المرخصة تجد طريقها لعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات، و الذي ينص أنه يجب على الراغب (ة) في الحصول على رخصة أن يقدم طلبا في هذا الشأن للجهات المعنية بالأمر، ويحصل على رخصة مسلمة من طرف السلطة المحلية والوقاية المدنية والشرطة الإدارية وغيرها، كما يلزم القانون مالك(ة) محل التدليك احترام مجموعة من المقتضيات، خاصة تأمين المحل ضد المخاطر وحوادث الشغل، فضلا عن إجراء تحاليل دورية للمواد و المستحضرات المستعملة في التدليك قبل استعمالها مع إجراء مراقبة صحية دورية للعاملين والعاملات بالمراكز، و لكن بما أن هذه المراكز غير مرخص لها ولا تحترم مقتضيات دفتر التحملات الذي يتم إعداده من طرف الجهات المعنية، نرى هذه المظاهر بشكل علني تقريبا، حتى أنها لا تنحصر في دائرة الفساد بل تتخطى ذلك لإمكانية استغلال البعض منها في الاتجار بالبشر، ليستغل الكثيرون حاجة الفتيات للعمل. وبما أن تنظيم جريمة الاتجار بالبشر يدخل ضمن مقتضيات القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر بتاريخ 25 غشت 2016″.
ودعا المرصد المغربي لحماية المستهلك لمحاربة مراكز التدليك غير المرخصة، والتي تساهم بشكل فعال في تنامي هذه الظواهر، وخصوصا المتاخمة لمناطق الجذب السياحي والمناطق المحيطة بها، باستغلال المواقع الاستراتيجية لهذه المناطق، التي تعج بالسياح المغاربة والأجانب.
وأشار المركز، إلى أن أغلب هذه المراكز غير المرخصة تشتغل تحت غطاء ” أعمال الحلاقة و التجميل” والسواد الأعظم من هذه المراكز يفرض على العاملات غير المصرحات بسجلات مفتشية الشغل والضمان الاجتماعي واللواتي لا يتقاضين رواتب وبدون أي حماية اجتماعية تذكر، اقتناء مواد التنظيف وزيوت المساج، دفع عمولات من المداخيل المتحصلة من الزبناء فضلا عن مطالبتهن باصطياد الزبائن خارج المركز.
وشدّد المرصد على ضرورة التدخل والمراقبة الدورية والمنتظمة لعناصر الوقاية المدنية، السلطة المحلية، عناصر حفظ الصحة، الشرطة الإدارية و فرقة الأخلاق العامة بولاية أمن مراكش، لضبط هذه الاختلالات وتقديم المخالفين أمام أنظار النيابة العامة لتطهير هذا القطاع من الشوائب، و ألا يقتصر الأمر فقط على حملات موسمية تمس فقط الشجرة التي تخبئ الغابة.
