محامي يكشف مستجدات قضية مبديع والتهم الثقيلة الموجهة له
قال المحامي مبارك المسكيني، إن قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قرر في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إيداع محمد مبديع، الوزير السابق والبرلماني الحالي ورئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح، سجن “عكاشة” بالدار البيضاء، إلى جانب متهمين آخرين في ملفات مرتبطة بفساد مالي.
وأوضح المحامي، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش جلسة الاستماع، إن الوزير السابق نفى جميع التهم المنسوبة له، وأكد سواء خلال الاستماع إليه من طرف الوكيل العام وقاضي التحقيق، أن لا علاقة له بالتهم الموجهة له.
وأكد المحامي، أن من بين التهم الموجة للوزير السابق، الاختلاس وتبديد المال العام وتزوير وثائق رسمية. وأفاد المتحدث نفسه، أن محمد مبديع سيكون ضيفا على السجن وهو في حالة صحية جد مزرية.
فيحينأفاد المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن هذا القرار جاء بعد تقديم 13 مشتبها فيهم أمام الوكيل العام المذكور، مساء الأربعاء، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر إيداع بعضهم بما فيهم محمد مبديع، سجن عين السبع، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استجواب كل واحد منهم بشكل مفصل، في إطار إجراءات التحقيق الإعدادي.
وحسب الغلوسي، فقد تم تقديم 13 مشتبها فيهم أمام الوكيل العام للملك الذي أجرى استنطاقا لجميع المحالين عليه، وأنهى مسطرة الإستنطاق وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل “إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”.
وتبعا للمصدر ذاته، فقد أحال الوكيل العام للملك جميع المتهمين على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إيداع 8 منهم السجن، ضمنهم محمد مبديع، بينما طالب باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق 5 آخرين، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم، وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أوقفت صباح أمس الأربعاء، محمد مبديع، بمقر إقامته في حي الرياض بالرباط، على خلفية الاشتباه في تورطه في عدد من القضايا المحسوبة ضمن جرائم الأموال، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
