محامون غاضبون من مستجدات المسطرة المدنية ويتهمون وهبي بـ”الاستبداد”
عبر مكتب جمعية محامون من أجل العدالة عن استنكاره لاستمرار وزير العدل فيما وصفه بـ”منطقه الاستبدادي واستفراده بإعداد مشاريع القوانين وضربه عرض الحائط مختلف الاقتراحات المجتمعية والمهنية، مخالفا بذلك دستور المملكة الذي أصل وقع للديمقراطية التشاركية. وذلك في تفاعل لها مع النقاش المرتبط بمشروع قانون المسطرة.
وسجلت الجمعية في بلاغ لها، التفاعل الضعيف لوزير العدل مع أغلبية التعديلات المقترحة والتي تكتسي أهمية جوهرية، ومن شأنها تجويد النص التشريعي وإخراجه في حلة تمتحي من روح العدالة ويساهم في رفع الاختلالات الحالية، وتحسين مؤشرات العدالة بالمغرب على المستوى الدولي.
وعبرت الهيئة عن رفضها المطلق لـ”عدد من المقتضيات الانتكاسية بالمشروع، والمتمثلة أساسا في الحد من الحق في التقاضي على درجتين خلافا لما استقر عليه التشريع المغربي والمقارن، النص على بدعة جديدة وهي تغريم الدفوع والمساطر بغرامات ثقيلة والجمع بين سلطة الاتهام والحكم حين الادعاء بالإخلال للاحترام الواجب للمحكمة”.
وأشارت إلى أن القانون الجديد “أخلف الموعد مع التاريخ بالتضييق على حق الدفاع، والولوج المستنير للعدالة وجعل نيابة المحامي في دائرة الممكن لا الواجب، خلافا للمواثيق الدولية ذات الصلة وخلافا للدستور وخلافا للتطور الذي تعرفه بلادنا، خاصة وان تنصيب المحامي أصبح متاحا وبسيطا في ظل التشريع للمساعدة القضائية”.
ودعت الجمعية مجلس المستشارين بمختلف مكوناته لتصحيح واصلاح هذه الاختلالات من أجل قانون عادل ومنصف ومتوازن، منبهة وزير العدل بضرورة التخلي عن منطقه الاستفرادي والاحتكاري في إعداد مشاريع القوانين واعتماد التشاركية كمنهج وخيار نص عليه الدستور.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
