قرار بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي يؤكد استئناف دورة التيسير النقدي
أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن بنك المغرب أكد، من خلال قراره خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة، استئناف دورة التيسير النقدي.
وفي السياق ذاته، أفاد المصدر بأنه رغم أن المرحلة الأولى من رفع الدعم عن غاز البوتان، التي انطلقت في ماي 2024، كان لها تأثير محدود، إلا أنه يتعين أن تظل مؤشرات التضخم تحت المراقبة، نظرا للتقلبات الكبيرة في أسعار المواد الأولية على الصعيد الدولي، الناتجة عن استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي العالمي.
ومع ذلك، يظل بنك المغرب متفائلا بشأن المسار المستقبلي للأسعار، حيث قام بمراجعة توقعاته للتضخم نحو الانخفاض إلى 1 في المائة في 2024، مقارنة بـ 1,3 في المائة في توقعاته لشهر شتنبر، و 2,1 في المائة بالنسبة للمكون الأساسي للتضخم.
وهكذا، يضيف المصدر ذاته، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 2,4 في المائة في 2025، مقارنة بـ 2,5 في المائة في توقعات شتنبر، بينما سيظل مكونه الأساسي قريبا من 2 في المائة.
وبخصوص النمو الاقتصادي، قام بنك المغرب بمراجعة توقعاته نحو الانخفاض إلى 2,6 في المائة في 2024، وهو نفس سيناريو مركز “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”، وذلك أخذا بعين الاعتبار انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,6 في المائة بسبب الظروف المناخية غير الملائمة، ونمو النشاط غير الفلاحي بنسبة 3,5 في المائة.
وبالنسبة لتوقعات النمو لعام 2025، فتبلغ 3,9 في المائة، مع فرضية محصول حبوب قدره 50 مليون قنطار، أي ما يعادل متوسط السنوات الخمس الأخيرة.
وفي ما يخص التجارة الخارجية، يتوقع بنك المغرب تحسن الصادرات بنسبة 5,5 في المائة في 2024 مقابل شبه ركود في 2023، تليها زيادة بنسبة 8,9 في المائة في 2025، مدعومة بصادرات السيارات والفوسفاط ومشتقاته.
ومن المتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 4,6 في المائة في 2024 و بواقع 7,9 في المائة في 2025 نتيجة للارتفاع المنتظر في واردات سلع التجهيز اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المعلنة.
كما أشار مركز “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” إلى تحسن في مداخيل الأسفار بنسبة 9,1 في المائة في 2024 و بـ4,6 في المائة في 2025 لتصل إلى 117,3 مليار درهم، بينما ي توقع أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4,3 في المائة بنهاية هذا العام، وبمعدل يتراوح ما بين 3 في المائة و 3,5 في المائة لتقارب 128 مليار درهم بحلول 2026.
وأفاد المصدر ذاته بأن عجز الحساب الجاري سيظل في حدود 1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 قبل أن يتسع إلى 2 في المائة ما بين 2025 و2026.
وفي مجال المالية العمومية، أظهرت نتائج تنفيذ الميزانية حتى نهاية نونبر 2024 تحسنا في المداخيل العادية بنسبة 10,8 في المائة إلى 316,2 مليار درهم، مقابل زيادة محدودة في النفقات العادية بنسبة 5,8 في المائة إلى 294,4 مليار درهم، في ظل تراجع تكاليف المقاصة.
بناء على ذلك، سجل مركز الأبحاث أن بنك المغرب يتوقع اتساع ا طفيف ا في عجز الميزانية ليصل إلى 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، قبل أن يتراجع إلى 4,2 في المائة في 2025، أخذا بعين الاعتبار الإنجازات الحالية وآخر المعطيات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الثلاثية للميزانية 2025/2027.
وفي ما يتعلق بالسيولة، فنظرا لتزايد حجم النقد المتداول، من المرتقب أن تواصل الحاجة إلى السيولة البنكية تفاقمها، لتصل إلى 192,3 مليار درهم في 2026.
