فيدرالية جمعيات المقاهي والمطاعم ترفض الدعوة إلى الإضراب
دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، إلى العدول عن الإضراب الذي دعت إليه إحدى الجمعيات المهنية يوم 31 ماي الجاري بالرباط، وسلك مبدأ التدرج بأساليب أخرى معقولة ومنطقية، يمكن اتباعها في التعبير عن الاحتجاجات التي تشخص بالملموس المقنع تضرر المهنيين، وإيجاد توافقات مع المؤسسات ذات الصلة، بعيدا عن أي مسلك ارتجالي وانفعالي، قد يؤثر سلبا على السير العادي لمؤسساتهم المهنية.
وأفادت الفيديرالية في بلاغ لها، إنه لا ينبغي أن تتجاوز أو أن تتعارض مع مصلحة الوطن والمصلحة العامة للمجتمع، بما في ذلك مؤسسات حكومية، ومهنيين وأجراء، موضحة أن الجهة الداعية للإضراب غير منضوية تحت لواء الفيدرالية، وبالتالي فهي تتحمل كامل مسؤوليتها، مع “التأكيد منا على التبرئة التامة لذمة الفيدرالية من هذا القرار، وما يدخل في شاكلته من قرارات أخرى مجانفة للمعروف، ومتجاوزة لحدود اللياقة و الأدب”.
وكشفت الهيئة النقابية أنها عقدت اجتماعا حضوريا مع عمدة مدينة الرباط وبعض رؤساء الأقسام ، يوم الإثنين 22 ماي 2023، دام أزيد من 3 ساعات، وفيه تم التوصل إلى اتفاق يؤسس لاجتماعات أخرى وأيام دراسية في المستقبل القريب، للنظر في شأن قطاع المقاهي والمطاعم، وتدارس المشاكل التي صاحبت القرار الجبائي.
وأكدت على أن ما وصفته بـ”المرجعيات القانونية صريحة وواضحة في مجال التمييز بين الإطارات الجمعوية والنقابية”، مشيرة إلى أنه “لا مسوغ قانوني للجهة الداعية للإضراب (باعتبارها إطارا جمعويا لا نقابيا) أن تدعو إلى الإضراب، لأنه ليس من مشمول إختصاصها، ولأن الاستجابة لدعوتها ستفتح منعرجا جديدا، يفضي إلى خلط الأوراق بين الجمعيات والمنظمات النقابية، ويؤجج اضطرابات في الأدوار والمهام. وهو ما يعد مخالفا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل”.
وحثت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب على “عدم الانسياق اللامسؤول استجابة للجهة الداعية إلى الإضراب، و تحكيما لمقتضيات القانون، مع الاستمرار في الحوار مع المسؤولين”.
