فعاليات حقوقية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب
دعا العديد من الفاعلين والشبكات المدنية، اليوم الخميس بالرباط، إلى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب، لكونها ليست عاملا لردع المجرمين وتراجع الجرائم، بل هي “حاطة من الكرامة الإنسانية”.
وبالمناسبة، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إنه رغم تغير السياقات، فإن الثابت لدى المجلس الوطني هو إلغاء الإعدام، لكونه مؤسسة وطنية تحرص على حماية الحق في الحياة باعتباره حقا متأصلا، مطلقا، ولا يمكن التصرف فيه، ولا يمكن إعمال الحقوق الأخرى من دونه.
وذكرت خلال الندوة، التي حضرها شركاء المجلس في الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون وجمعية معا لمناهضة عقوبة الإعدام، إلى جانب شبكات البرلمانيين والمحامين والصحافيين والأساتذة والمقاولين ضد عقوبة الإعدام، بأن 33 من أصل 57 دولة تنتمي لمنظمة التعاون الإسلامي، قامت بإلغاء أو الالتزام بالوقف العملي لتطبيق عقوبة الإعدام، وبأن أكثر من ثلثي الدول في العالم (144 دولة) ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة.
وأشارت إلى أن عدد الدول التي صادقت على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام بلغ 90 دولة.
واعتبرت أن تطبيق هذه العقوبة، رغم اختلاف السياقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدول، لم يشكل عاملا رادعا للفعل الجنائي، ولم يتم تحديد رابط منطقي ولا موضوعي بين تنفيذ العقوبة وتراجع معدل الجنايات المبررة لتطبيقها.
وشددت على أن إلغاء هذه العقوبة يشكل، اليوم، ضرورة ملحة باعتبارها مرتكزا قانونيا جنائيا لدولة ملتزمة بمبادئ ومعايير حقوق الانسان، “خاصة أن بلدنا لم يعد ينفذها أصلا، منذ ثلث قرن تقريبا، على اعتبار أنها لم تعد تساير فلسفة العقوبة في عصرنا الحاضر”.
من جهته، أكد منسق الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، عبد الرحيم الجامعي، أن المغرب لا ينفذ، منذ ثلاثين سنة عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أنه يوجد في المغرب من يؤمن بأن العقوبة غير إنسانية وحاطة من الكرامة.
وأبرز أن جميع المناضلين ضد هذه العقوبة لا يزالون يلحون على ضرورة تطبيق هذا المطلب، مستعرضا أهم المواقف والمحطات التي ناضلت خلالها الشبكات المدنية لأجل إلغاء هذه العقوبة من القانون الجنائي المغربي.
من جانبه، ثمن رئيس قسم الحكامة ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، روكو بوسكو، المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان والشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي.
كما أشاد بالنقاش الدائر بالمغرب حول إلغاء هذه العقوبة، مذكرا بمواقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والفاعلين الاجتماعيين المناهضين لهذه العقوبة.
وجدد باقي المتدخلين التأكيد على أهمية مواصلة الترافع الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لاسيما خلال المرحلة المقبلة التي ستعرف نقاشا حول إصلاح القانون الجنائي، من أجل الدفاع عن أولوية الحق في الحياة ودعوة السلطات المغربية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
ورأوا أن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام يعتبر مناسبة لتحسيس الرأي العام والمسؤولين السياسيين بقساوة هذه العقوبة اللاإنسانية وعدم فعاليتها في مكافحة الجريمة، ويشكل فرصة للتحسيس بمبدأ العدالة دون عقوبة الإعدام وتعزيزه بين الأجيال الصاعدة.
