شبهة انتهاك القانون تُلاحق مسؤولي شركات لتحويل الأموال
ذكرت جريدة “الصباح” في عددها ليوم الثلاثاء، أنه جرى التحقيق مع مسؤولي ست شركات حولت مبالغ هامة لبلدان إفريقية دون التقيد بالضوابط القانونية، خصوصا هويات الأشخاص الذين يحولون الأموال.
وكشف التدقيق الأولي مع المسؤولين أن هناك إخلالا بضوابط تحليل المخاطر المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة لعدم توفر الشركات على معايير محددة لتحديد ومراقبة هوية المستفيدين من هذه التحويلات، يقول المصدر.
وتستعمل بعض الجهات بالخارج المغرب محطة لتحويل الأموال بين دول أوربية وإفريقية، هذا وحددت المبالغ المشتبه فيها في حدود 15 مليون أورو، أي ما يناهز 165 مليون درهم، وهي تحويلات امتدت على مدى أزيد من 18 شهرا، يضيف المصدر.
قبل مواجهة بركان.. صدمة جديدة تدفع جماهير اتحاد العاصمة لمهاجمة الاتحاد الجزائري
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
