رفاق مخاريق يطالبون بتوسيع لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها
طالب الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، توسيع لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لضمان اللجوء إلى البدائل الدوائية في حالات الضر.
وبهذا الخصوص، قالت زهرة محسين عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إنه بالرغم من المجهودات المبذولة على مستوى إنتاج وتسويق وتوزيع الأدوية، لازالت بلادنا تعاني من انقطاع أو نفاذ بعض الأدوية بين الفينة والأخرى، خاصة تلك المستعملة في علاج الأمراض المزمنة، مما يشكل تهديدا لصحة المرضى.
وأضافت المتحدثة نفسها، في سؤال وجته لوزير الصحة خالد آيت الطالب، إن الانقطاعات المتكررة لبعض الأدوية كما هو الشأن بالنسبة لدواء “ليفوثيروكس” LEVOTHYROX لعلاج قصور الغدة الدرقية على سبيل المثال وديباكين “Dépakine” لعلاج الصرع، تطرح أكثر من سؤال لدى المواطنين، وتثير الشكوك حول أسباب انقطاعها، خاصة وأن البدائل باهظة الثمن، ولا يتم استرجاع مصاريفها إلا على أساس الأدوية الجنيسة أو المنخفضة التكلفة.
وأفادت زهرة، أن بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة يتم توفيرها داخل المندوبيات، لكن الاستفادة منها تظل محدودة بالنظر لضعف التواصل وعدم إخبار المواطنين بتواجدها بالمراكز الصحية، كما أن تدبيرها في حاجة أكثر إلى الحكامة والترشيد.
وقالت المتحدثة، إن فريق الاتحاد المغربي للشغل، يعتبر أن معالجة هذا الإشكال يتطلب بالضرورة، اعتماد المقاربة الاستباقية فيما يتعلق بانقطاع أو نفاذ الأدوية من طرف الوزارة الوصية، وتحمل مسؤولياتها لإلزام المصنعين المحليين للأدوية والمختبرات باحترام القوانين ذات الصلة، بتوفير وحسن تدبير المخزون الاحتياطي للأدوية.
وطالبت المتحدثة نفسها، بتشجيع البحث العلمي واعتماد صناعة دوائية تنطلق من الاحتياجات الفعلية للبلاد، وتحفيز المختبرات المحلية على الرفع من وثيرة تصنيع الأدوية لاسيما من خلال حذف الضرائب المطبقة على مدخلات صناعة الدواء، وعلى بعض الأدوية المرتفعة التكلفة كما هو الشأن بالنسبة لأدوية التصلب اللويحي، حيث تصل الضرائب إلى 24% من ثمن هذه الأدوية مما يرفع من تكلفة العلاج.
