حررت في حقهما محاضر “غش”.. تفاصيل إعادة طالبتين من ضحايا فضيحة كلية سطات إلى الدراسة
علم “سيت أنفو”، أنه جرى أخيرا، السماح لطالبتين من ضحايا واقعة “الجنس مقابل النقط” في كلية العلوم القانونية والسياسية في سطات، من العودة لفصول الدراسة بعدما تم توقيفهما بناء على محضر بـ “الغش” من قبل أحد الأساتذة المتورطين في القضية.
وقال المنسق الإقليمي لحركة “معا” وعضو الفرع الإقليمي للحركة بسطات، ياسين حسناوي، في تصريح لـ “سيت أنفو”، إن حركة “معا” عقدت قبل حوالي شهر، اجتماعا مع رئاسة الجامعة ممثلة في الكاتب العام، وحضر اللقاء أيضا، الكاتب العام لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، حيث تم التداول في اللقاء بشأن التحقق من مدى صحة محاضر الغش المحررة في حق طالبتين.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “المحاضر بناء على ما ورد في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لا تتضمن أي وسائل إثبات بالغش في حق الطالبتين، ما تبين أنها محاضر كيدية، استعملت كوسيلة لابتزازهما”.
وأكد حسناوي أن حركة “معا” اشترطت خلال اللقاء الذي حضرته الطالبتين المعنيتين، إرجاعهما إلى الكلية، في حال انتفاء حالة الغش في حقهما، مع حفظ حق رئاسة الجامعة والكلية في اتخاذ التدابير اللازمة إذ ثبت الغش عليهما.
وأورد “بالفعل اتخذت رئيسة الجامعة، أخيرا، قرار بإرجاع الطالبتين إلى الكلية، كما أن عميد كلية العلوم القانونية والسياسية في سطات بالنيابة، قرر بدوره إرجاعهما والسماح لهما باجتباز الامتحانات”.
وفي موضوع متصل، سبق لمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، أن أصدرت حكمها في حق أستاذ “الاقتصاد” بجامعة الحسن الأول، المتابع في ملف ما يعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط”.
وأدانت المحكمة المتهم بسنتين حبسا نافذا بعد مؤاخذته بتهمة التحرش الجنسي وهتك عرض أنثى بالقوة.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، قد قرر متابعة أستاذ الاقتصاد في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.
ويتابع في هذا الملف أيضا في حالة اعتقال، أستاذ يشغل رئيس شعبة القانون العام، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حين يتابع زميلين آخرين لهم في حالة سراح.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
