جمعية هيئات المحامين بالمغرب تحذر من “تراجعات خطيرة” في المسطرة المدنية
نبه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى ما وصفها بـ”التراجعات الخطيرة” الواردة في مشروع قانون رقم 20.23، المتعلق بالمسطرة المدنية.
وسجلت جمعية هيئات المحامين في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها أمس السبت، أن هذه التراجعات الخطيرة، تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية.
ودعت الجمعية، الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار.
وأكدت الجمعية المهنية ذاتها، على عزمها “اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية”.
وقال مكتب الجمعية، إنه “ومنذ بداية ولايته اختار بوعي ومسؤولية فتح قنوات الحوار مع الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية علاوة على خطة ترافعية عبر إشراك أكاديميين وحقوقيين ومهنيين، من أجل التحسيس بخطورة ما ينطوي عليه المشروع من تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج وأمام الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
