“جمعية حقوق التلميذ” ترفض هدر الزمن المدرسي بالمغرب وتحمل الوزارة المسؤولية
عبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ، عن رفضه لهدر الزمن المدرسي مع “استمرار الاحتقان في الساحة التعليمية، بل ارتفاع حدته منذ اعتماد نظام التوظيف الجهوي، وَتّأخر إصدار نظام أساسي جديد منصف لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتأثيره السلبي على الحق في التعليم لأبناء المدرسة العمومية”.
وقال المكتب في بلاغ عقب اجتماع له، “الاعتراف المتأخر للوزارة بالثالوث الأساسي في المنظومة التربوية (المتعلم(ة)، الأستاذ(ة)، المؤسسة)، والإعلان عن خارطة الطريق 22 -26 التي ترتكز نظريا على هذا الثالوث، لكن دون توفير الشروط المالية والبشرية واللوجستيكية لضمان نجاحها على مستوى الواقع”، مشيرا إلى الاكتظاظ الهائل في المدارس، والخصاص في الأطر الإدارية والتربوية وفي العرض التربوي.
وانتقد المكتب، ما وصفه بـ”ضعف العرض التربوي في الوسط القروي (النقل المدرسي، قلة الداخليات، اهتراء بعض الحجرات…)، وكمثال صارخ لذلك مشكل فرعية بوعسول بمجموعة مدارس النصر بجماعة تافرانت بالمديرية الإقليمية الآيلة للسقوط، ما دفع المسؤولين إلى توزيع التلاميذ على فرعيات بدواوير متباعدة”.
وطالب الوزارة باتخاذ الخطوات اللازمة والجدية لوقف مسلسل الاحتقان في الساحة التعليمية، لضمان الحق في التعليم لتلاميذ المدرسة العمومية، محملا إياها مسؤولية هدر زمن التعلم خصوصا في الوسط القروي، بسبب الإضرابات المتكررة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم.
ودعا الوزارة إلى تأهيل المؤسسات التعليمية، وبناء الداخليات في الوسط القروي، وتوفير المنح لجميع تلاميذ الوسط القروي بدون استثناء كحد أدنى لجبر ضرر ساكنة هذه المناطق، وتجويد المناهج بتخفيف المواد الدراسية في السلك الابتدائي، واعتبار التعليم الأصيل شعبة للتوجيه في نهاية التعليم الإعدادي وليس نظاما تعليميا موازيا للتعليم العام.
كما طالب بتكافؤ الفرص على مستوى المناهج الدراسية وشروط التعلم بغض النظر عن القطاع الذي يدرس فيه التلاميذ والتلميذات، وذلك بإلزام القطاع الخصوصي باعتماد المناهج المغربية، وخصوصا في اللغة الفرنسية والرياضيات، والعناية بالتعليم في العالم القروي الذي يعرف اختلالات كبيرة، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة البيداغوجية والحق في النجاح.
