تنسيق نقابي يتهم وزارة الصحة بالتراجع عن التزاماتها تجاه المهنيين
أعرب التنسيق النقابي الجهوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن استيائه من تراجع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن التزاماتها تجاه مهنيي الصحة، معتبرا ذلك “خرقاً دستورياً وقانونياً يهدد مركزية الأجور والمناصب المالية”.
وقال التنسيق النقابي ضمن بلاغ اطلع “سيت أنفو” إنه يتابع بقلق ما أقدمت عليه وزارة الصحة “من تراجع مريب وخطير عن التزاماتها الرسمية تجاه مهنيي الصحة المنقولين إلى المجموعة الصحية الترابية مع سبق الإصرار والترصد في خرق واضح للدستور، وضرب لمبدأ استمرارية المرفق العام، وتنكر لالتزاماتها التعاقدية السابقة مع التنسيق النقابي الوطني، وضدا في تيار الإصلاح التنموي”.
وسجل التنسيق تراجعا غير مبرر عن الالتزامات الحكومية في خرق دستورى وقانوني صريح لمبدأ مركزية الأجور والمناصب المالية، معتبرا ما أقدمت عليه الوزارة انقلابا وردة على كل ما اتفق عليه، ومسا خطيرا بالحقوق الدستورية والقانونية المكتسبة، عبر إدماج أجور مهنيي الصحة الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة بالميزانية.
ورفض المصدر ذاته، التنصل من طرف الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية من التزاماتها مع التنسيق النقابي الجهوي واستفراد بالقرارات وتوجه بالتجربة التدبيرية نحو المجهول.
وقال التنسيق إن ما سجله “يثبت بالملموس أن تحذيراته السابقة وتنبيهاته كانت نابعة من توجيه موضوعي ومعطيات قانونية دقيقة وقراءة نقدية إسهامية في سبيل عدم جر القطاع لاحتقان مزمن، ويثبت مرة أخرى أن مبدأ حسن النية والثقة في مؤسسات دستورية كوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة عموما أصبحا على المحك في سياق يعيش فيه وطننا عبور محطات مفصلية نحو التنمية الشاملة أساساها المواطنة الحقة وتعزيز دور المؤسسات والشرعية”.
