تفاصيل جديدة بخصوص فضائح تزوير حوالي 558 بحثا بكلية سطات
من المنتظر أن يشرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق مع المتهمين المتورطين في قضية ما بات يعرف بملف “المال مقابل النقط”، بعد الفضيحة التي هزت جامعة سطات بخصوص تزوير حوالي 558 بحث.
ويتعلق الأمر بكل من موظف بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، وهو المكلف بإدراج النقط على مستوى النظام المعلوماتي، بالإضافة إلى وسيطه وهو طالب سابق بنفس الكلية، اللذان تم إيداعهما بالسجن، ثم ثلاثة طلبة آخرين متابعين في حالة سراح.
وللإشارة فإن الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت أن حوالي 558 طالب قاموا بشراء شهادة الإجازة، عن طريق التحايل والنصب، من طرف أحد الموظفين بالكلية، وطالب جامعي سابق.
وأوضح مصدر لـ”سيت أنفو”، أنه من بين هؤلاء الطلبة يوجد 46 طالبا قاموا بإيداع وتحويل مبالغ مالية لوسيط كان يعمل كمتدرب بمصلحة الشؤون الطلابية، وتتراوح المبالغ المالية بين 200 و1500 درهم.
وأكد المصدر ذاته، أنه تم الاستماع لجميع الطلبة الذين زوروا نتائج الامتحانات، بحيث اعترفوا بكونهم كانوا يحولون مبالغ مالية لأحد الموظفين الذي يقوم بتزوير النتائج.
وأفاد المصدر، أنه تم استدعاء أزيد من 20 طالبا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تحويلاتهم المالية، أجمعوا على أنهم دفعوا مقابل الحصول على نقط 17 و18 مع انجاز بحوث نهاية السنة PFE 1500 درهم مع التلاعب بالعناوين.
وعلاقة بالموضوع، قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، مؤخرا، إعفاء رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات خديجة الصافي، بسبب الفضائح المتتالية التي عاشتها كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، من ملف “الجنس مقابل النقط” إلى ملف “المال مقابل النقط”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
