بعد الضرائب.. مطالب للدولة بتقديم دعم مادي لمؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب

وأضافت الرابطة، أن هذا ما أبانت عنه بوضوح تداعيات الجائحة، حيث اضطرت عدد من المؤسسات إلى إلغاء بعض الفصول أو الإقفال نهائيا، كما اضطرت عدد من الأسر إلى نقل أبنائها إلى مؤسسات التعليم المدرسي العمومي.

ودعت الرابطة الوزارة إلى تسريع وتيرة النقاش وتنزيل تعاقد جديد بين الدولة والقطاع الخاص والجهات للرفع من وتيرة تجويد خدمات التدريس وتعميمها على أوسع نطاق.

وانطلقت الرابطة، في طلبها من دراسة رسمية لمجلس المنافسة، حيث قالت إننا نجـد علـى مسـتوى بعـض البلـدان تخصيـص الدولـة لتمويـل عمومـي للمؤسسـات الخصوصيـة، يصـرف حسب صيغ مختلفـة، تأخذ أكثر من شكل، يسـاهم فـي الرفـع مـن ديناميـة المنافسـة بين المؤسسـات لأجـل استقطــــاب أكبـر عـدد مـن التلاميـذ.

وانتقدت الرابطة ما أسمته بالتأخر الحاصل في بلورة التعاقد بينها وبين الدولة، وصياغة مخططات تنفيذية وبرمجة مدققة لوضع آليات دعم ومواكبة تطور التعليم الخاص، معتبرة أن هذا التأخر يؤثر سلبا على المجهود الذي تقوم به مؤسسات القطاع بدعم من الأسر على مستوى تحسين وتنويع العرض التربوي، وسد حاجيات المناطق، التي تعاني الخصاص.

واعتبر القطاع الخاص أن تلامذته متفوقون، حيث قالت الرابطة إنه رغم أن الدراسات الدولية والوطنية، التي همت تقييم أداء التلاميذ بشكل عام أو في بعض المواد والكفايات، كشفت جميعها تفوق تلامذة القطاع المدرسي الخصوصي، فإن التسريع بتنفيذ التعاقد الاستراتيجي بجميع مكوناته، ومن بينها التكوين الأساسي المشترك بين أساتذة القطاعين، سينعكس إيجابا على المدرسة المغربية ككل، عبر تقوية التنافس الإيجابي بين جميع مكونات هذه المدرسة.

وفي سياق متصل، انتقد عبد السلام عمور رئيس الرابطة صورة القطاع السيئة لدى شريحة واسعة من المغاربة، حيث قال إن القطاع الخاص يعيش حالة قلق، موجها رسالة إلى الوزارة الوصية، مفادها أن حالة القلق مرتبطة بما وصفه بالتهجمات والنعوت التي ينعت بها القطاع ومحاولات إركاعه وسلبه حقوقه المشروعة وتجاهل دوره الريادي، الذي راهنت عليه الدولة لتعميم التمدرس وتوسيع نطاق انتشاره والتخفيف من الأعباء المادية للدولة والارتقاء بجودة التعليم.