برلماني يسائل الوزير بنموسى حول وضعية أطر الإدارة التربوية والمتصرفين التربويين
وجّه نور الدين الهروشي، النائب البرلماني عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول وضعية أطر الإدارة التربوية والمتصرفين التربويين.
وقال النائب البرلماني، في سؤاله الموجه لوزير التربية الوطنية، إن قرار الوزارة الصادر بتاريخ 01 يوليوز 2022 المتعلق بمباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خلّف تساؤل الأطر الإدارية المتدربة بالمراكز الجهوية للمملكة فوج 2022/2023، إذ أنه أغفل ذكر الدرجة التي سيتم عبرها ترتيب خريجي هذا السلك، مخالفا المادة 04 من المرسوم 2.11.621 المتعلق بتحديد شروط وكيفية تنظيم المباريات في المناصب العمومية، وخاصة وأن ولوج هذا السلك لسنة 2022 خضع لشروط جد إستثنائية، الشيء الذي يفسح المجال لتطبيق المادة 115 مكررة من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة والمنظم بالمرسوم 2.02.854.
وأضاف الهروشي “نود التأكيد على أن الدرجة الممتازة في الدرجة التي ينبغي أن تلجها فئة طلبة الإدارة التربوية عند تخرجهم، ومن حيث الجانب القانوني، تخضع لشروط استثنائية أطرتها نصوص قانونية أغفلت الدرجة المتبارى في شأنها”.
ونبّه الهروشي إلى “خرق المبدأ المكتسب المكرس في اتفاق 14 يناير 2023 الذي منح الدرجة الممتازة لنفس الفئة المماثلة للفئة التي تتابع تكوينها بالمراكز بنفس الشروط المعمول بها في النظام الأساسي العام، إضافة إلى خرق مبدأ الأمن القانوني الوظيفي من خلال عدم استقرار التشريعات الوظيفية، حيث إن هذه الفئة لم يكن لها علم مسبق بفتح خارج الدرجة لفئة مماثلة لها.
وعرفت المادة 115 مكررة من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة تعديلات وتأويلات كثيرة، أما من الناحية الاعتبارية، فإن فئة أطر الإدارة التربوية والمتصرفين التربويين، ستتحمل أدوارا جسيمة في تنزيل السياسة الإصلاحي، بحسب تعبير الهروشي.
وساءل الهروشي، وزير التربية الوطنية، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تصحيح وضعية أطر الإدارة التربوية والمتصرفين التربويين المتدربين بمراكز التكوين، ومدى استعداد الوزارة للتجاوب مع ملفهم المطلبي المتمثل في التخرج بالدرجة الممتازة مع الاحتفاظ بالأقدمية بها لمن ولج السلك بهذه الصفة، وإقرار التعويض عن الإطار ومعادلة دبلوم متصرف تربوي بشهادة الماستر، وتدقيق وتحديد مهام المتصرف التربوي، والزيادة في التعويضات عن المهام مما يتناسب وحجم المسؤولية، إقرار التعويض عن التكوين مع إعادة النظر في نظام التقويم والامتحانات مع إلغاء استيفاء المجزوءات، الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة مع التمسك بإقرار التعيين الإقليمي للراغبين به، وإلغاء الإقرار في المنصب والحركية بين الاسلاك، فتح الحركة الانتقالية بعد سنة واحدة بدل ثلاث سنوات، إلى جانب توفير إداري مساعد، وتوفير سكن لائق لجميع المتصرفين التربويين أو إقرار تعويض مناسب للسكن.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
