المتصرفون التربويون يجددون رفضهم للقانون “التكبيلي” للإضراب ويستنكرون إقصاء مطالبهم
جدّد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين رفضه لما أسماه “القانون التكبيلي للإضراب”، معتبراً أنه يتعارض مع مبادئ الدستور والمواثيق الدولية، ومؤكدا تشبثه بالملف المطلبي للمتصرفين في شموليته.
وهنأت نقابة المتصرفين التربويين، في بلاغ لها، المتصرفين بنجاح محطة 23 شتنبر 2025، معرة عن اعتزازها بانخراطهم الواسع في تنفيذها، ومستنكرة في الوقت ذاته لتخبط الوزارة في تدبير قطاع التربية الوطنية، مما يهدد استقرار المنظومة التربوية.
وندّدت بسياسة الإقصاء التي تنهجها الوزارة تجاه مطالب المتصرفين التربويين، وشجبت مصادرة الوزارة حق الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال في الحركة الانتقالية، في استهتار واضح باستقرارهم المهني والاجتماعي والنفسي، وطالبتها بإصدارها فورا ودون تأخير.
وثمنت نقابة المتصرفين، الدور المحوري للمتصرف (ة) التربوي (ة) في المنظومة التعليمية في المحافظة على استقرارها وتوازنها التربوي والإداري.
وجدّدت رفضها المطلق لمشروع قرار بتحديد شروط وكيفيات شغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
ودعت نقابة المتصرفين التربويين عموم المتصرفين التربويين إلى مزيد من التعبئة ورص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي الوحدوي، محذرة بشدة من أي محاولة للمساس بالحريات النقابية أو التضييق على المناضلين ومؤكدة أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستواجه برد میدانی حازم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
