القضاء يستعدُ للحسم في قضية قطار بوقنادل
دخلت محاكمة سائق قطار بوقنادل أطوارها الحاسمة بعد أنهت المحكمة، أول أمس، الاستماع إلى الشهود والمصرحين في جلسة شهدت احتجاجات عارمة للدفاع بسبب عدم حضور ممثل شركة “لومباردي” التي تكلفت بصفقة التشوير لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية بدعوى عدم توصلها بالتبليغ، في ظل الشكوك الصريحة التي أعلن الدفاع بأنها تحكوم حول خلل في علامات التشوير أدى إلى وقوع الحادث.
وقالت يومية “المساء” في عدد يوم الخميس، إن هيئة الدفاع انتقدت بشدة الإستناد على مبرر أن الشركة الإسبانية لا تتوفر على عنوان معروف، مضيفا أن هذه الشركة دخلت المغرب، وحصلت على صفقة بالمليارات، وأن الحديث عن عدم توفرها على مقر معروف يعد “لعبا صريحا”.
وأكد الدفاع، بحسب المصدر، مسؤولية تبليغ هاته الشركة وإلزامها بالحضور للاستماع إليها يقع على عاتق إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية، بعد أن قدمت في وقت سابق تقريرا جاهزا يدين السائق، مشيرا غلى أنه لا يمكن القبول برواية أن الشركة تبخرت، واختفت مباشرة بعد الحادث، علما أن تصريحات أحد مسؤوليها وردت في المحاضر المنجزة من طرف الدرك الملكي عقب فاجعة قطار بوقنادل، التي أودت بحياة سبعة أشخاص، وخلفت أزيد من 100 جريح.
وكانت النيابة العامة قد أكدت قيامها بعدة محاولات من أجل تبليغ الشركة الإسبانية وممثلها القانوني بعد أن أخطرت بأن هذا الأخير يوجد بإسبانيا، حيث تم التواصل معه عبر رسائل إلكترونية بدون جدوى، فيما تشبث الدفاع بضرورة حضور هذه الشركة، مضيفا أن حادث قطار بوقنادل وقع في فترة انتقالية بين نظامين للتشوير فرض خلالها المكتب الوطني للسكك الحديدية عدة تدابير قد تكون مسؤولة عن وقوع الحادث.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
