الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن تفند اتهامات المضاربة والتهرب الضريبي
أثار معلومات، نشرت مؤخرا حول قطاع الدواجن، جدلًا واسعًا وسط المهنيين، حيث وجهت اتهامات مباشرة للضيعات بالمضاربة في الأسعار، والتهرب الضريبي، وإبرام صفقات غير قانونية مع المطاعم والفنادق.
هذه الادعاءات، التي استندت إلى تصريحات مجهولة المصدر، دفعت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن إلى إصدار بيان رسمي تنفي فيه هذه المزاعم، وتقدم توضيحات مبنية على معطيات واقعية، مؤكدة التزام المهنيين بالقوانين المنظمة للقطاع.
وفي هذا الإطار، فندت الفيدرالية الادعاءات المتعلقة بالتلاعب في العرض والطلب، موضحة أن طبيعة قطاع الدواجن لا تسمح بمثل هذه الممارسات، إذ لا يمكن للمربين الاحتفاظ بالدجاج بعد نضوجه، لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ويجعل عملية التسويق أكثر تعقيدًا. كما أن تراجع الكميات المتوفرة في السوق يعود أساسًا إلى انخفاض الطلب، وليس إلى أي اتفاق بين المنتجين للتحكم في الأسعار.
وأبرزت الفيدرالية أن انخفاض الكميات المطروحة في سوق الجملة بالدار البيضاء إلى 15 ألف طن لم يؤدِّ إلى ارتفاع الأسعار كما زعم التقرير الصحفي، بل انخفض سعر الدجاج إلى 13 درهمًا للكيلوغرام، في حين كان يُباع سابقًا بـ 17 درهمًا عندما كان العرض أكبر، حيث بلغ حينها 21 ألف طن.
وردًا على مزاعم المضاربة، شددت الفيدرالية على أن هذه الادعاءات تعكس فهمًا غير دقيق لطبيعة السوق، حيث إن المربين ملزمون ببيع الدواجن بمجرد وصولها إلى مرحلة التسويق، حتى وإن كان ذلك بأسعار أقل من كلفة الإنتاج، نظرًا لأن عملية الإنتاج لا تسمح بالتخزين أو الاحتكار.
أما فيما يتعلق بادعاءات إبرام صفقات غير قانونية مع المطاعم والفنادق، فقد أكدت الفيدرالية أن قطاع الدواجن في المغرب يخضع لمسارات بيع قانونية واضحة، إما عبر تجار الجملة الذين يوزعون الدواجن على الأسواق، أو من خلال المجازر العصرية المعتمدة التي تزود المؤسسات الكبرى، بما فيها الفنادق والمطاعم. وشددت على أن الضيعات لا تبيع الدواجن مباشرة لهذه الجهات، مما يجعل هذا الادعاء غير مستند إلى وقائع حقيقية.
وفيما يخص سلامة المنتجات، أوضحت الفيدرالية أن جميع الضيعات المرخصة تعمل تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، الذي يراقب أكثر من 10 آلاف ضيعة. وأكدت أن الحالات المسجلة لضبط دواجن غير صالحة للاستهلاك تعود غالبًا إلى وحدات غير مرخصة أو عمليات ذبح عشوائية تتم خارج المجازر العصرية المعتمدة، مشددة على أن المطاعم والفنادق مُلزمة قانونيًا بالحصول على الدواجن من مصادر معتمدة تخضع للرقابة الصحية.
واختتمت الفيدرالية بيانها بالتأكيد على أن قطاع الدواجن يعمل وفق آليات سوق مفتوحة وتنافسية، مما يجعل التحكم في الأسعار غير ممكن. كما أكدت أن جميع المعاملات التجارية للضيعات تتم وفق الإطار القانوني المعتمد، بما يشمل التصاريح الضريبية وإصدار الفواتير عند التعامل مع المؤسسات الكبرى.
وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية وسائل الإعلام إلى التحري والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، مشددة على ضرورة الاعتماد على معطيات دقيقة بدلًا من تداول مزاعم غير مدعمة بالأدلة، كما أكدت انفتاحها على التواصل مع مختلف الأطراف المعنية لتقديم توضيحات بشأن قطاع الدواجن، بما يضمن نقل المعلومة بمهنية وموضوعية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
