الدكاترة الموظفون يخوضون إضرابا وطنيا ويهددون بمراسلة سفراء الدول الصديقة للمغرب
دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، جميع دكاترة المغرب الموظفين إلى تنفيذ إضراب عام وطني في جميع المؤسسات الحكومية للدولة المغربية يوم الأربعاء 16 دجنبر 2020، كما دعا جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية وجميع شرائح المجتمع المغربي إلى الوقوف بجانب الدكاترة.
وشدّد الاتحاد العام الوطني للدكاترة، في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، على أنه لن يتراجع عن خطه النضالي، وهو الدفاع عن الدكاترة الموظفين، لرد الاعتبار لشهادة الدكتوراه في المغرب، التي تعرضت لضربات متتالية، محذرا في الوقت ذاته الحكومة من المماطلة التي قد تجعله في القريب يراسل سفراء الدول الصديقة للمغرب من أجل وساطتها مع الحكومة المغربية من أجل حل هذا الملف الذي عمر طويلا.
ولفت الدكاترة الموظفون، إلى أن الحكومة رفضت إحداث النظام الأساسي لهيئة الدكاترة الموظفين، والذي كان حلا مناسبا لهذه الفئة من موظفي الدولة المغربية سنة 2014، حيث طرح هذا الرفض علامة الاستفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي بالاعتراف بموظفيها الحاملين شهادة الدكتوراه لتثمين هذه الكفاءات الوطنية.
واعتبر اتحاد الدكاترة أن المناصب التحويلية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تعرف أزمة تدبير، حيث تندرج هذه المناصب في إطار تسوية وضعية الموظفين الدكاترة حسب قانون المالية لكل السنة، مطالبا في الوقت ذاته الوزير سعيد أمزازي تنفيذ وعوده بحل هذا الملف التي التزم بها.
كما تقترح منظمة الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب على وزارة التعليم العالي تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد و الوزارة قبل نهاية السنة الحالية لوضع معايير معقولة حول المناصب التحويلية المقبلة، وذلك لتفادي مختلف أنواع الفساد التي تضرب بقوة هذه المباريات، مما جعل معظمها شكلية.
وأشار الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إلى أنه يتابع بقلق شديد المستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف الدكاترة الموظفين بالمغرب، حيت أضحت الوضعية المتأزمة للدكاترة الموظفين بالمغرب نشازا، وذلك نظرا للتهميش الذي تعانيه هذه النخبة من المجتمع المغربي، التي سجلت إضرابات ووقفات ومسيرات واعتصامات مشهودة أمام المشهد الوطني والدولي، وكان ذلك أمام مختلف الوزارات المعنية، وأمام مقر البرلمان، مبرزا أن هذه الاحتجاجات تأتي ردًّا على تماطل الحكومة المغربية المستمر وعدم رغبتها الصريحة في حل هذا الملف.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
