البرلمان يوصي بضمان غذاء المغاربة وإحداث مؤسسة للسيادة والأمن الغذائي
أوصى البرلمان المغربي عبر الغرفة الثانية الحكومة بضرورة ضمان الأمن الغذائي للمغاربة، خاصة مع التطورات التي بات يعرفها استيراد المواد الغذائية خاصة الحبوب، نتيجة جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأصدرت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي بمجلس المستشارين، توصياتها بخصوص تأمين غذاء المغاربة، حيث دعت في تقرير لها، إلى إحداث مؤسسة وطنية مستقلة للسيادة والأمن الغذائي، يعهد لها بتنسيق الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، تعنى باليقظة والرصد الاستباقي للأزمات الطارئة والمحتملة، التي قد تهدد المنظومات الغذائية، وتتكفل بتحديد واقتراح أنماط التدخل وتتبع المؤشرات واستشراف التحولات الكبرى المؤثرة على قوة الأمن الغذائي الوطني.
وطالبت اللجنة أيضا بترصيد المجهود الوطني التنموي المبذول، سيما المخططات والبرامج والأوراش الكبرى، التي أطلقها المغرب منذ الاستقلال للنهوض بالقطاع الفلاحي.
كما أوصت أيضا بتعزيز آليات التمويل والمواكبة والمصاحبة المالية ومنظومة الشمول المالي بالعالم القروي، من أجل تقوية التثبيت الديمغرافي وتعزيز الاستثمار الذاتي وإحداث المقاولات والمساهمة في بناء جيل جديد من الطبقة الوسطة بالعالم القروي.
ودعت اللجنة إلى تسريع تنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل تسهيل مسار إصلاح منظومة المقاصة، وهو ما سيمكن من تعزيز آليات الاستهداف الخاصة بالدعم وضمان إطار عادل ومنصف لعمل صندوق المقاصة، علما أن وزارة الداخلية قد قامت بعمل كبير في ورش السجل الاجتماعي الموحد على المستويات التقنية والرقمية والترابية.
وطالبت اللجنة بتقوية نظم الرصد الغذائي لمواكبة الأهداف الإنمائية للألفية، وملاءمة المؤشرات الوطنية مع المعايير والمتطلبات الجديدة للأمن الغذائي، والانخراط في دينامية التحول الرقمي، عبر جعل الرقمنة آلية حقيقية لتمكين الفاعلين في القطاع الفلاحي من الولوج وبشكل آني إلى المعطيات والمعلومات الفلاحية وكل ما يرتبط بالصناعة الغذائية، مع تقوية الاكتفاء الغذائي وتقليص نسبة التبعية الغذائية، لاسيما بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية من قمح وسكر وزيوت وأسمدة.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت اللجنة عبر تقريرها بترسيخ وتطوير معايير علامات الجودة الخاصة بالمنتوجات الغذائية تتضمن المنشأـ والبصمة الكربونية، والاستمرار في تعزيز مسارات تسويق المنتوجات الفلاحية المحلية التي تنتجها التعاونيات، واعتماد نظام غذائي مستدام لتطوير الأغذئية المتنوعة بشكل متكافئ، مع ضمان الأولوية للمواد الغذائية الأساسية، وسن قوانين تشريعية وتنظيمية للحد من هدر المنتوجات الفلاحية في مختلف مراحل التوزيع، والتخزين والتسويق، ووضع آلية وطنية لضبط الكميات الحقيقية التي يتم هدرها.
إلى جانب ذلك، دعت إلى الرفع من المنتوجات الفلاحية القابلة للتحويل الصناعي، وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعة الغذائية، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي مع التركيز على الزراعات التي تصمد أمام المتغيرات المناخية، واعتماد خطة وطنية لتكييف سلاسل الإنتاج مع الإعدادات المناخية الجديدة. كما دعت إلى الاستعمال الرشيد والعقلاني للموارد المائية لفائدة الزراعات التي تضمن ديمومة الأمن الغذائي، وترشيد استعمال المياه الجوفية، بتقنين أنماط الاستغلال وتوجيهها لدعم استدامة الأمن الغذائي، وكذا الاستعمال الرشيد والعقلاني للموارد المائية لفائدة الزراعات التي تضمن ديمونة الأمن الغذائي، وترشيد استعمال المياه الجوفية، بتقنين أنماط الاستغلال وتوجيهها لدعم استدامة الأمن الغذائي.
كما طالبت أيضا باعتماد جيل جديد للتجميع الفلاحي من أجل مواجهة حالات الجفاف وغلاء المدخلات وقلة تنظيم السوق الداخلي وصعوبات التسويق الخارجي، بجانب الاستمرار في التطوير المبتكر للإطار القانوني للتجميع الفلاحي باعتباره خيارا استراتيجيا للنهوض بالسلاسل الإنتاجية على مستوى النجاعة والمردودية والإنتاجية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
