دخل البرلمان المغربي على خط ظاهرة تشغيل الأطفال، بعد الأرقام المقلقة التي كشفتها المندوبية السامية للتخطيط، والتي جاء فيها أن 148 ألف طفل يقل سنهم عن 17 سنة غادروا المقاعد الدراسية ليشتغلوا، 88 ألفا منهم يؤدون أعمال خطيرة خاصة في القطاع الصناعي.
وجاء في سؤال وجهته زينب امهروق عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن ظاهرة تشغيل الأطفال ما تزال منتشرة وتعتبر انتهاكا للقانون الدولي والتشريعات الوطنية حيث يتم حرمان الطفل من التعليم وتحميله عبء العمل.
وأوضحت عضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج أن هذه الظاهرة في العالم القروي تنتشر أكثر منه في العالم الحضري. حيث يشتغل الأطفال كمساعدين عائليين وخاصة في المجال الفلاحي. ويبقى الأطفال المشتغلون في القطاع الصناعي الأكثر تعرضا للخطر.
وأضافت برلمانية المعارضة أن كل هذه الأسباب تساءل الوزيرة حيار عن الإجراءات التي تعتزم وزارتها اتخاذها وخاصة أن العالم يحتفل باليوم العالمي لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال ما بين 3 و12 يونيو.
وسبق للمندوبية السامية للتخطيط أن كشفت أن 148 ألف طفل يقل عمرهم عن 17 سنة، يشتغلون بالمغرب، 88 ألفا منهم يقومون بأعمال خطيرة خاصة في مجال الصناعة، وذلك بحوالي 6 أطفال من أصل 10 مشتغلين، بنسبة 59.4 في المائة. فيما 119 ألف طفل مشتغل يتواجدون بالوسط القروي، مقابل 29 ألف طفل مشتغل بالوسط الحضري.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة، أن 80.4 في المائة من الأطفال النشيطين المشتغلين بالوسط القروي و79,5 في المائة منهم ذكور و87,5 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 17 سنة. كما أن12,1 في المائة من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم و85,7 في المائة غادروا المدرسة، بينما لم يسبق ل 2,2 في المائة منهم أن تمدرسوا، فيما حوالي 65 في المائة من الأطفال النشيطين المشتغلين يستفيدون من تغطية صحية.
