اقتراحات الأغلبية في قضية الإجهاض بالمغرب
شكل موضوع “الإجهاض” أبرز المواضيع التي أثيرت حولها نقاش كبير وتباينت حولها الآراء والمواقف، بين مؤيد ورافض لتجريمه، كما كان من المواضيع التي شكلت نقطة خلاف واختلاف بين مكونات الأغلبية البرلمانية، والتي بعد مد وجزر تمكنت أخيرا من وضع تعديلاتها على مواد ونصوص مشروع القانون الجنائي ككل ومن ضمنها موضوع الإجهاض المثير للجدل.
واتفقت فرق الأغلبية البرلمانية بخصوص “الاجهاض”، المحافظة على نص الفصل 453 مكرر الذي ينص على أنه “لا يعاقب على الإجهاض إذا كانت الحامل مختلة عقليا، شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم بموافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرا، أو الشخص أو المؤسسة المعهود لها برعايتها، أو بإذن من النيابة العامة بالنسبة للحامل المشردة، مع اشتراط الإدلاء بتقرير طبي يفيد إصابة الحامل بخلل عقلي، إضافة لإشعار الطبيب مندوب وزارة الصحة بالعمالة أو الإقليم قبل إجراء عملية الإجهاض، ويعد الطبيب تقريرا بذلك مطبوعا بالسرية يتضمن معلومات تتعلق بالحالة المرضية للحامل ووضعية الجنين”.
كما حافظت ذات الأغلبية البرلمانية على العقوبات المنصوص عليها في الفصول من 449 إلى 453، عن كل إجهاض تم خرقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول من 453 إلى 3-453 من مشروع القانون الجنائي، أي في حالة ” إذا تم الإجهاض قبل اليوم 90 من الحمل، أو إذا تم بدون الإدلاء بالشهادة المسلمة من طرف النيابة العامة، وإذا تم في مصحة غير معتمدة لإجراء الإجهاض”.
في حين، شملت تعديلات الأغلبية حول الفصل المتعلق بالإجهاض، إضافة ” شرط إذن النيابة العامة بالنسبة للحامل المشردة، في حالة إذا كانت الحامل التي ستخضع للإجهاض مختلة عقلية”، كما أضافت أنه ” إذا لم يتم إشعار مندوب وزارة الصحة أو عدم إرشاد الحامل، فإن العقوبة تكون الغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم بدل الحبس من شهر إلى سنة وغرامة 2000 إلى 5000 درهم”، وفي المقابل ” إذا تم إجهاض الحامل بدون رضاها فإن العقوبة تكون السجن من 5 سنوات إلى 10 وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم، ولا يعاقب بالحبس إذا استوجب القيام بالإجهاض ضرورة المحافظة على صحة وحياة الحامل، كما أنه في حالة الاستعجال لا يجب على الطبيب إشعار مندوب وزارة الصحة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
