اتساع رقعة الرافضين لفرض إلزامية التوفر على “جواز التلقيح” لوج المحاكم
عبرت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها التام لمضمون القرار المشترك الصادر عن وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يجعل الولوج للمحاكم مشروطا بالتوفر على جواز التلقيح.
وشددت النقابة في بلاغ لها، على أن “التلقيح حق اختياري ولا إكراه فيه تفاديا للمس بالدستور وبالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان”.
ولفتت النقابة الوطنية للعدل ذاتها، إلى أن “المس بأجور الموظفين بدون سند قانوني، إذا طالهم المنع من ولوج مقرات عملهم”.
واعتبرت أن منع الموظفين والقضاة والمحامين، والمرتفقين غير المتوفرين على جواز التلقيح، من القيام بمهامهم بالمحاكم، “إنكارا للعدالة ومسا خطيرا بالحق في المحاكمة العادلة”.
