إدانة متهم بالسرقة بعقوبة بديلة تقضي بالعمل 1095 ساعة
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح، أمس الإثنين، حكما قضائيا هو الأول من نوعه في المغرب، يقضي بتطبيق قانون العقوبات البديلة (43.22)، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.
وقضت المحكمة، علنيا وابتدائيا وحضوريا، بـ”مؤاخذة المتهم من أجل السرقة واستهلاك مادة مخدرة، والحكم عليه بالعقوبة الأصلية المتمثلة في سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم”.
غير أن الهيئة القضائية قررت استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، تقضي بإنجاز 1095 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة، مع إشعار المحكوم عليه بأنه في حالة الإخلال بالتزاماته أثناء تنفيذ هذه العقوبة، سيتم الرجوع إلى تنفيذ العقوبة السجنية الأصلية.
ويشكل هذا الحكم القضائي التوجه الجديد نحو اعتماد بدائل للعقوبات السجنية، من أجل التخفيف من اكتظاظ السجون وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
