أساتذة يحتجون على برمجة تكوينات خلال العطلة المدرسية

احتج التنسيق النقابي بقطاع التعليم والذي يضم النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على برمجة وزارة التربية الوطنية دورات تكوينية بعد توقيع محاضر الخروج.
ووجه التنسيق رسالة إلى وزير التربية الوطنية عبر من خلالها عن قلقها البالغ من إصرار الوزارة على برمجة دورات تكوينية بعد التاريخ الرسمي لتوقيع محاضر الخروج، معتبرا ذلك خرقا سافرا للمقتضيات الإدارية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومساسا مباشرا بحقوق الشغيلة التعليمية واستقرارها المني والأسري.
وعبر التنسيق عن رفضه القاطع لأي إجراء يربط توقيع محاضر الخروج باستكمال أو استيفاء هذه التكوينات، معتبرا أن هذا النهج يكرس منطق الإكراه والارتجال الإداري، ويضرب عرض الحائط ما تم تحقيقه من تراكمات إيجابية في إطار الحوار القطاعي المشترك، معبرا عن احتجاجه الشديد على عدم تنفيذ الوزارة للالتزامات والاتفاقات الموقعة مع الحكومة في إطار الحوار القطاعي، والتي ظلت عالقة دون تنفيذ رغم ما تشكله من حد أدنى من حقوق الشغيلة التعليمية، مما يُعد تراجعا خطيرًا عن منطق التعاقد والثقة مع الفرقاء الاجتماعيين.
وأعلن التنسيق عن احتجاجه الشديد على هذا الخرق الإداري والتنظيمي، وكل أشكال التعسف والشطط في حق نساء ورجال التعليم، وعدم تنفيذ الوزارة لالتزاماتها والاتفاقات الموقعة مع الحكومة في إطار الحوار القطاعي، وما يشكله ذلك من تراجع خطير عن التوافقات السابقة، محذرة من فرض أي شرط يتعلق بالتكوين كمدخل لتوقيع محاضر الخروج.
وشددت النقابات على أن ما تقوم به الوزارة اليوم لا يسيء فقط إلى مناخ الثقة الهش بين الوزارة والحركة النقابية، بل يدمر سريعا نتائج سنوات من الحوار القطاعي، ويهدد الاستقرار المؤسساتي للمنظومة التربوية برمتها، معبرة عن أملها في أن تتدارك الوزارة الأمر قبل فوات الأوان، عبر مراجعة فورية لهذه الإجراءات والانخراط في تنفيذ فعلي بتأويل ايجابي لكل مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ، والنظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية والخلاصات المتفق عليها في إطار اللجنة التقنية يوم 09 يناير 2025.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية