“أساتذة الابتدائي” يطالبون بتخفيض ساعات العمل وتفعيل التعويضات وتحسين ظروف التدريس
طالبت اللجنة الوطنية التحضيرية لنقابة أساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي المنضوية تحت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، بالتخفيض الفوري لساعات العمل في الأسلاك التعليمية، وبتفعيل التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي- وبصرف تعويض مادي ثابت للأساتذة/ات العاملين/ات بالمناطق القروية والنائية مع اعتماد معايير واضحة للاستفادة (تعريف المناطق النائية، مقدار التعويض، طريقة صرفه واحتسابه في الأجر والمعاش).
وطالبت اللجنة الوطنية في بلاغ لها، أيضا، اطلع عليه “سيت أنفو”، بالقطع مع حراسة التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، وتسوية رتب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد والمنتقلين بين الجهات، بمنحهم رقم مالي ممركّز وإدماجهم في أنظمة الأجور المركزية والضامنة لاستقرارهم المالي والإداري واحتساب أقدميتهم بالشكل الصحيح.
وشدّد البلاغ على ضرورة الإفراج الفوري عن تعويضات التصحيح والحراسة والدعم المؤدى عنه مع معالجة حالات التأخير الإداري والإعلان عن جدول واضح لصرف المستحقات المتبقية.
ودعت إلى الحل الفوري لملف “الزنزانة 10 وتفعيل ما تم الاتفاق عليه سابقاً بخصوص ترقية كل من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية مع احتساب الأقدمية والآثار الإدارية والمالية المترتبة على ذلك.
كما تضمن الملف المطلبي للجنة الوطنية التحضيرية لنقابة أساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي، احتساب سنوات الخدمة بالأثر الإداري والمالي لجميع الفئات التالية: العرضيون أساتذة سدّ الخصاص أساتذة التربية غير النظامية، والمترشحون بمرجع تاريخ 3 غشت وحاملي قرارات التعيين، بما يضمن إدراج تلك السنوات في سلم الأقدميات والترقيات والمنافع الاجتماعية، حل ملف المقصيين والمقصيات من الترقية “خارج السلم” بمنح تأثيرات إدارية ومالية بأثر رجعي على أرضية اتفاق 26 أبريل 2011 ، الإسراع بإصدار مذكرة الترقية 2024 لتمكين المعنيين من الترشح ومنهم الآلاف من أساتذة الابتدائي الذين طال إقصاؤهم وحرمانهم من الترقي لخارج السلم التحذير من أي محاولة للتملص والانقلاب على ما جاء في مواد النظام الأساسي الجديد وعلى مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وطالبت اللجنة الوطنية نفسها، بوقف المنهجية الإدارية الجديدة غير المُصرّح بها المتبعة مع أساتذة التعليم الابتدائي بالمدارس الرائدة (قرارات وإملاءات فوقية تُوسع صلاحيات التدبير المركزي على حساب الشفافية والمشاركة المهنية)، مؤكدة على الحق في بيئة مدرسية لائقة تتضمن تأهيل البنى التحتية التعليمية (قاعات، مرافق صحية، شبكة مائية وكهربائية).
ودعت أيضا إلى تجهيز المؤسسات باللوازم الضرورية، وضمان بيئة صحية وآمنة للعمل والتعلم الرفض للحركات الانتقالية التي لا تستجيب لمطالب نساء ورجال التعليم في الاستقرار المهني والاجتماعي، وطالبت تعميم تدريس اللغة الأمازيغية مع توفير الأطر والشروط الضرورية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
