أزمة التأشيرة مع فرنسا.. حكومة باريس متشبثة بموقفها
يبدو أن الحكومة الفرنسية لن تغير موقفها من قضية تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة على الأقل على المدى القريب، وذلك بعد دخوله حيز التنفيذ منذ شهر شتنبر من سنة 2021، ليثير جدلا واسعا في المغرب بعد رفض القنصليات الفرنسية بالمملكة عددا كبيرا من طلبات الحصول على “الفيزا”.
وما يؤكد هذا الموقف ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، عندما قال إن فرنسا “تعد واحدة من البلدان الأوربية التي قامت بترحيل المهاجرين”، مضيفا أن هذا الأمر يواجه برفض البلدان الأصلية لهؤلاء المهاجرين استقبالهم.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية عند حلوله ضيفا على قناة CNEWS ، إن “فرنسا قررت تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر بسبب رفضها إصدار التصاريح القنصلية المطلوبة لعودة المهاجرين المرحلين من فرنسا”.
وأضاف المسؤول الفرنسي أن “ترحيل الأشخاص الذين يوجدون في وضعية مخالفة للقوانين بفرنسا يواجه صعوبات مختلفة، بالنظر إلى رفض بعض البلدان الأصلية استقبال مواطنيها، خاصة أن أغلبية المرحلين ينتمون إلى المغرب والجزائر”.
وشدد المتحدث على أن هذا القرار يحث البلدان المعنية على بذل مجهودات أكبر لاستقبال المهاجرين المعنيين بقرار الترحيل، وذلك في ظل الأزمة الصامتة التي خلفها مع الرباط.
وسبق لوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ان اعتبر القرار غير مبرر لمجموعة من الأسباب، مضيفا أن “كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”.
كما أوضح بوريطة أنه من منطلق هذه المسؤولية، أعطت السلطات المغربية تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية بفرنسا؛ حيث بلغ عدد وثائق جواز المرور التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية 400 وثيقة.
