“PPS” يطالب الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات ويحذر من تفاقم موجة الغلاء
طالب حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ بالتدخل العاجل والفعَّال، وفق ما يتيحه لها القانون، من أجل التسقيف المرحلي لأسعار الغازوال والبنزين؛ مع ضبط سوق المحروقات وتنقيته من تضارُب المصالح.
ودعا التقدم والاشتراكية، في بلاغ له أصدره عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب إلى إيجاد حل عملي ووبنّاء لإعادة تشغيل لاسامير، وتفعيل مراقبة حقيقية للسوق الوطنية، ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، والزجر الصارم في مواجهة الممارسات الفاسدة لبعض كبار الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، بدلاً من التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المسضعفين.
وأكد الحزب على أهمية استغلال الآليات الجمركية والضريبية من أجل خفض الأسعار بشكل عام، بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن إنصاف جميع الفاعلين في القطاع.
وفي بداية الاجتماع، توقَّفَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عند ما سمّاه “الارتفاع الفاحش” الذي تعرفه حاليا أسعارُ مُعظمِ المواد الاستهلاكية والغذائية، كاللحوم والخُضر والفواكه والأسماك، علاوةً على الزيادات التي تشهدها أسعارُ المحروقات، بما يُشَكِّــــلُ ضغوطاتٍ إضافية على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما منها ذات الدخل المحدود والمتوسط، وبما يؤدي بالتالي إلى تصاعُدِ مظاهر الاحتقان الاجتماعي.
وأكد التقدم والاشتراكية على أنَّ هذه الموجة الجديدة من الغلاء لا يمكن تبرير حجمها ووتيرتها فقط بالظروف المناخية أو التقلبات الدولية، بقدر ما أنَّها ناتجة بالأساس عن مظاهر الاحتكارات والمضاربات والتلاعبات في السوق من طرف تجار الأزمات.
واستنكر الحزب هذه السلوكات غير المشروعة، معربا عن قلقه لِكَونِ الحكومة لا تقوم بكل ما يلزم، وبالنجاعة التي تلزم، تَحَمُّلاً لمسؤوليتها في محاربة وردع وزجر الممارسات غير القانونية بالأسواق المغربية، بما فيها تلك المقترفة أثناء مختلف مراحل سلسلة الانتقال من الإنتاج إلى التسويق النهائي من طرف السماسرة والوسطاء المتعددين وغير الشرعيين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
