“GADEM” تدعو إلى تعليق “قانون الأجانب” بسبب “كورونا”
طالبت مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق الأجانب (GADEM) بتعليق مقتضيات “القانون 03 -02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة وبالهجرة غير الشرعية”، بشكل مؤقت؛ طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية لدواعي إنسانية.
وعبرت المجموعة في بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منها، عن “قلقها فيما يتعلق بوضعية بعض الأشخاص الذين تزداد هشاشتهم يوما بعد يوم، وكما تمت الإشارة إليه من طرف مجموعة من فعاليات المجتمع المدني منذ بداية حالة الطوارئ، فإن مجموعة من الأجانب المتواجدين فوق التراب الوطني ازدادوا عزلة وازدادت وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية هشاشة”.
وأوردت بأنه “وفقا لعدد من الشهادات الحية التي تلقتها الجمعية، فإن الكثير من الأشخاص قد تم تهديدهم أو طردهم من محل سكناهم؛ بشكل غير قانوني رغم سياق الحجر الصحي، مما يجعل من مسألة السكن قضية محورية”، مبرزة أن “حركة الدعم الواسعة لا تكفي لوحدها لمواجهة حالة الطوارئ الإنسانية التي يعيشها الآلاف من غير المغاربة، رغم تعدد مبادرات التضامن، هذه المبادرات التي تعتمد بشكل كبير على التبرعات الشخصية، لذلك لابد من الانتقال إلى مستوى آخر في التدبير؛ حيث يجب على السلطات المغربية أن تولي المزيد من الاهتمام لهذا الجزء من الساكنة الذي يقيم فوق التراب المغربي، والذي يستحق الحماية والاهتمام كباقي المواطنات والمواطنين”.
وأبرزت أن الجمعية “تلقت العديد من الشهادات لمجموعة من الأشخاص الذين لم يتمكنوا لحد الآن من الحصول على التصريح الاستثنائي للتنقل، والذي يرجع سبب الرفض فيه غالبا إلى وضعيتهم الإدارية، كما تمت الإشارة من طرف جمعيتنا في الكثير من المناسبات إلى الاعتقالات المرتبطة بتنفيذ التدابير الاستثنائية، وخصوصا حالات خرق احترام الطوارئ، ونذكر أن هذه التدابير التي تم اعتمادها للحد من الوباء لا يجب تحويلها عن هدفها ولا استخدامها لأي أغراض أخرى”.
وأوضحت بأنه “رغم هذا السياق، تستمر عمليات الاعتقال والتنقيل القسري لغير المغاربة إلى وجهات بعيدة عن أماكن حياتهم المعتادة، بعواقب أكثر درامية، حيث يجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم أكثر عزلة وبدون أي وسيلة للعيش، مع استحالة السفر في غياب وسائل النقل، ولقد أشادت جمعيتنا بسرعة وفعالية استجابة الحكومة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، ورحبت بقرار تمديد الإقامة للجميع حتى رفع حالة الطوارئ”.
وتابعت: “لكن في إطار الحفاظ على هذا الوضع الاستثنائي وتمديده، وفي إطار استمرار تسجيل كوفيد 19 للكثير من الضحايا في المغرب وفي العالم، يجب أن تصبح حماية حقوق الأشخاص، ومساعدة الفئات الأكثر هشاشة، دون تمييز، في صميم التدابير المتخذة الان أكثر من أي وقت مضى، إننا كلنا مترابطون في هذه الأزمة”.
وأكدت بأنه “يجب ألا يكون للوضع الإداري للأشخاص فيما يتعلق بإقامتهم أو تدابير مكافحة الهجرة غير القانونية الأسبقية على الاعتبارات الإنسانية والصحة العامة لذلك تذكر بأن الوضعية الإدارية للأشخاص لا تعتبر بأي حال من الأحوال عرقلة من أجل الولوج إلى خدمات الصحة العامة، وتطالب السلطات بتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني التي تدعم الأشخاص في وضعية هشاشة قدر الإمكان”.
وأوصت “بضرورة أن تكون برامج الدعم التي وضعتها الحكومة متاحة للجميع، بغض النظر عن الوضعية الإدارية للأشخاص، وتدعو السلطات لحماية المواطنات والمواطنين غير المغاربة من طردهم من منازلهم بشكل غير قانوني، كل هذه المؤشرات تعتبر حاسمة لحماية الحقوق الأساسية للأشخاص، وتساهم في الحفاظ على الصحة العامة”.
واعتبرت أن “الوضع الإداري للأشخاص لا يجب أن يكون بأي حال من الأحوال شرطا لضمان الحصول على الحماية، وللولوج إلى برامج المساعدة المخطط لها لدعم الأشخاص المتضررين من هذه الأزمة غير المسبوقة، تدعو الجمعية إلى تعليق مقتضيات القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة وبالهجرة غير الشرعية بشكل مؤقت، طيلة مدة حالة الطوارئ الصحية، لدواعي إنسانية”.
وذكرت المجموعة بأنه “في إطار مكافحة” وباء كوفيد 19″، قررت الحكومة المغربية يوم السبت 18 أبريل 2020، تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر واحد، وبذلك تم فرض الحجر الصحي وتقييد حركة تنقل الأشخاص بشكل صارم لغاية 20 ماي 2020″.
كما أعلنت “وزارة الصحة يوم الإثنين 20 أبريل 2020 أمام البرلمان بأن رفع حالة الحجر لن يتم إلا تدريجياً، حسب الجهات، ووفقًا لتطور الحالة الوبائية بالمغرب”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
