عقدة، صباح الأحد الماضي، الجمعية المغربية لليتيم ندوة صحفية بدار الفنون في الدار البيضاء، حيث استعرضت الجمعية حصيلة الملتقى الوطني لليتيم في دورته الثانية تحت شعار: ظاهرة التخلي عن الأطفال … مأساة حقيقية و واقع مرير، والذي انعقد شهر فبراير المنقضي.
وتحدث رئيس الجمعية المغربية لليتيم، ياسين بن شقرون، في كلمته عن مدى نجاح هذا الملتقى الذي عرف مشاركة العديد من الفعاليات على غرار ممثل وزارة الأسرة والطفل والمساواة والتنمية الاجتماعية، رئيس قسم قضاء الأسرة بوزارة العدل، مدير دار الحديث الحسنية، والعديد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين الذين ساهموا في نقاش إيجابي في أفق الحد من ظاهرة التخلي عن الأطفال، حيث تطرق المتدخلون خلال هذا الملتقى إلى عديد من النقاط أبرزها: الكفالة والحلول البديلة عن مأسسة رعاية الأيتام، إذ أجمع الحاضرون على أن تواجد الأطفال بمؤسسات للرعاية التقليدية هو جريمة في حق الطفولة باعتبار هذه المؤسسات لا تضمن السلامة الصحية النفسية و البدنية مما يترتب عنها فقدان التوازن وانعدام الأحاسيس والعواطف لدى الطفل.
إضافة إلى إشكالية التخلي أم الإجهاض؟ كيف يمكن التعامل مع الحمل الغير مرغوب فيه، حيث وقف خلالها الجميع على حجم المعاناة التي تعيشها النساء بسبب الحمل الغير مبرمج أو الغير المرغوب فيه، حيث أكدت الدراسات أن الأطفال المتخلى ينحدرون غالبا من أمهات عازبات، وتنقسم أسباب الحمل إلى: 63 بالمئة وعود بالزواج ، 6 بالمئة أحداث اغتصاب،و31 بالمئة من أنشطة الدعارة.
وفي الأخير تطرق المنخرطين في هذا الملتقى لإشكالية إنكار النسب و الإطار القانوني الذي يضمن للطفل حق الانتساب، إذ دعا المتدخلون إلى رفع التجريم عن الممارسة الجنسية خارج إطار الزواج مع إجبارية تحليل الحمض النووي ليتحمل الأب أيضا مسؤوليته إذا ما تبت تورطه في الفعل الجنسي التي نتج عنه مولود.
وفي الأخير خلص الملتقى للخروج بتوصيات من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة، التي باتت تنهش في مجتمعنا خصوصا و أن الضحية هم أطفال كان من المفترض أن يكونوا هم شباب الأمة، حيث دعا المشاركين في الملتقى بتشجيع ودعم الأمهات البيولوجيات للتكفل بأطفالهن وتوفير الحماية القانونية لهن، ورفع التجريم والعقوبات الجزائية عنهن، وكذلك دعوة وزارة العدل لمراجعة القوانين المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين،و اعادت تسمية هذا النوع من التكفل بمفهومه الصحيح وهو التبني وفق الشريعة الإسلامية.