ائتلاف دولي يُطالب بإطلاق سراح خمسيني تُوبع بتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي”
لولا الوقفة الاحتجاجية التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأسفي التضامنية مع زميلهم رشيد توكيل، يوم الخميس 02 يوليوز أمام المحكمة الابتدائية باليوسفية، لما تم معرفة قصة خمسيني، مرت أطوار محاكمته في صمت ابتدائيا واستئنافيا، لأنه ربما يعيش في الهامش، وليس من أهل محوري الرباط والدار البيضاء.
ويتعلق الأمر، بمحمد عواطف قشاش، من مواليد 1967، متزوج وأب لطفلين، موظف بالجماعة الحضرية باليوسفية، اعتقل يوم 24 ماي 2020، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسفي، إدانتها لما قضت به محكمة الإستئناف بآسفي، يوم 14 يوليوز 2020، بـ 6 أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، بعد أن سبق” للمحكمة الابتدائية باليوسفية أن قضت بـ 3 اشهر نافذة مع نفس الغرامة”.
وطالب بلاغ نفس الجمعية، بـ”الإفراج الفوري عنه وعن باقي السجناء المتابعين بهذا القانون الجنائي، وسحب هذا القانون الذي يمارس الرقابة وتلفيق التهم، وإشاعة قيم التسامح والوسطية والاعتدال واحترام الرأي، ونبذ كافة مظاهر وأشكال التحريض على التمييز والكراهية، وعدم اعتماد المقاربة القانونية وفرض الرقابة والعقاب على الحقوق والحريات”.
وحول التهمة، أوردت الجمعة أن قشقاش توبع بتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي”، بعد قيامه بنقل صور من مواقع عامة حسابه الخاص على “الفايسبوك”، ولم يقم بنشرها في مواقع عامة، ولا حتى بالتعليق عليها، وبذلك تنتفي العلنية كشرط لتطبيق الفصل “المشؤوم 267 من القانون الجنائي، الذي زج بعشرات النشطاء والفنانين وبعض المواطنين بالسجن النافذ وغرامات مالية، لم يفعلوا شيئا سوى التعبير السلمي عن آراء انتقادية عبر منشورات على (الفايسبوك )”.
وقال مندوب الائتلاف الدولي ضد قوانين التجديف بمجلس حقوق الإنسان (جنيف)، قاسم الغزالي، في تصريح لـ”سيت أنفو” إن “المادة الخامسة والعشرين من دستور 2011 تنصُ بما لايدع مجالا للبس أو التأويل على ضرورة احترام حرية التعبير، لكن الحكومة الإسلامية بتمريرها للفصل 267 من القانون الجنائي الذي يجرم حرية المواطنين في التعبير، تكون قد خرقت مبدأ دستوريا واضحا، أعتقد أننا بحاجة لتنصيص دستوري يمنع في المستقبل تشريع أي قوانين تتعارض مع حرية التعبير”.
وطالب التحالف الدولي ضد قوانين “التّجديف” أو “ازدراء الأديان”، في نداء له، بإطلاق سراح الخمسيني محمد عواطف قشقاش، الذي توبع بتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي بواسطة صور عن طريق الوسائل الإلكترونية”، بعد مشاركته رسما كاريكاتوريا دون قيد أو شرط وأنه مارس حقه في التعبير، وأيضا جددت دعوتها إلى إلغاء أي تشريع يجرم “التجديف”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
