77 بالمائة من اليد العاملة غير مصرح بها في “CNSS” ومطالب للسكوري بالتحرّك

انتقد فريق التقدم والاشتراكية استمرار ظاهرة عدم التصريح بالعمال والمستخدمين، خاصة لما لهذا التهرب من تداعيات اجتماعية، تجعل المأجورين يعيشون وضع الهشاشة الاقتصادية، ويحرمون من التغطية الاجتماعية، إذ تهم الظاهرة 77 في المائة من إجمالي اليد العاملة النشيطة فعليا.

وأوضحت نادية التهامي، عضو فريق حزب الكتاب بمجلس النواب في سؤال كتابي إلى يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة اليد العاملة التي لا تستفيد من اشتراكات الضمان الاجتماعي، وما يتصل بها من حرمان من الحماية الاجتماعية من تغطية صحية ومعاش التقاعد، تصل إلى 77 في المائة من إجمالي اليد العاملة النشيطة فعليا، بحسب آخر تقرير للبنك الدولي.

وأضافت النائبة البرلمانية أن آثار هذا الرقم المخيف تمتد على قياس مؤشرات العدالة الاجتماعية وعلى آفاق مشروع الدولة الاجتماعية التي ترفع الحكومة الحالية شعارها، وهو ما يحرم العمال والمستخدمين من الضمانات الكفيلة بحمايتهم من المخاطر المهنية والاجتماعية، ومن انتهاك حقوقهم المادية ومساس بكرامتهم الإنسانية.

وتابعت أن العشرات من العاملات والعمال التابعين للإنعاش الوطني، والمشتغلين بدون عقود عمل في قطاعات النظافة والصحة والإدارة العمومية، يحتجون للمطالبة بتسوية أوضاعهم، من خلال الإدماج في جميع الأشكال التي ستؤمن لهم الاستقرار المهني والوظيفي، وتمكنهم من كافة الحقوق المتصلة بها.

وأردفت أنه حتى لا تظل هذه النسب المهولة من العمال والمستخدمين خارج السجلات وبيانات المؤسسات الرسمية، فإنه يجب على وزارة السكوري أن تتدخل عبر اتخاذ إجراءات لضبط دينامية سوق الشغل وتعزيز قدراته الإدماجية الكفيلة بتحقيق الأهداف الإنمائية طويلة الأمد، وسبل تطوير آليات إدماج العمال والمستخدمين غير الأجراء وغير المتعاقدين ضمن منظومة مؤسساتية تؤمن لهم الحماية الاجتماعية، وتكفل لهم الاستقرار المهني والوظيفي والاجتماعي.