كشف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن عدد رادارات مراقبة مخالفات قانون السير المتوفرة في المغرب يصل إلى نحو 690 جهاز، موضحا أن الوزارة تسهر على توسيع شبكة الرادارات الثابتة بمختلف المدن المغربية.
وأضاف الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين ردا على سؤال فريق التجمع الوطني للأحرار، بأن الوزارة لديها برنامج من أجل تثبيت 550 رادارا من الجيل الجديد.
وأفاد الوزير، أن هذه الردارات الجديدة ستنضاف إلى الحظيرة المتوفرة من 160 رادارا ثُبتت منذ سنة 2006 وبقيت منها 140 رادارا، ليصل العدد الإجمالي للرادارات إلى 690 رادارا موزعة على التراب الوطني في أفق سنة 2024.
وأكد وزير النقل واللوجستيك، أن أجهزة الرادار من الجيل الجديد تتميز بخصائص تقنية ووظيفية متطورة تمكّنها، علاوة على رصد مخالفات السرعة القانونية، من رصد مخالفات تجاوز الضوء الأحمر وتجاوز الخط المتصل والسير في الاتجاه الممنوع.
وقال الوزير أن الرادارات الجديدة، تتميزبالقدرة على رصد مخالفات أربع وعشرين مركبة في آن واحد، مع القدرة على ضبط المخالفات في اتجاهي الطريق والتمييز بين عربات الوزن الخفيف والوزن الثقيل بخصوص السرعة المسموح بها لكل فئة.
وختم الوزير كلامه بالقول، أن أجهزة مراقبة مخالفات قانون السير تتوزع على 204 رادارات في العالم الحضري، و276 سيتم تثبيتها خارج المجال الحضري، إضافة إلى 70 جهازا لمعاينة مخالفات قانون السير على الطرق السيارة، يتم تثبيتها بناء على دراسة قبلية تحدد التوزيع الجغرافي لحوادث السير، فيما تم تسليم المصالح المكلفة بالمراقبة الطرقية خلال شهر أكتوبر الماضي، 120 جهاز مراقبة محمول من الجيل الجديد.