يقل سنهم عن 17 سنة.. 88 ألف طفل مغربي يشتغلون في أعمال خطيرة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن 148 ألف طفل يقل عمرهم عن 17 سنة، يشتغلون بالمغرب في قطاعي الصناعة والفلاحة بالدرجة الأولى، 88 ألفا منهم يقومون بأعمال خطيرة خاصة في مجال الصناعة، وذلك بحوالي 6 أطفال من أصل 10 مشتغلين، بنسبة 59.4 في المائة. فيما 119 ألف طفل مشتغل يتواجدون بالوسط القروي، مقابل 29 ألأف طفل مشغل بالوسط الحضري.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة، أن 80.4 في المائة من الأطفال النشيطين المشتغلين بالوسط القروي و79,5 في المائة منهم ذكور و87,5 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 17 سنة. كما أن12,1 في المائة من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم و85,7 في المائة غادروا المدرسة بينما لم يسبق ل 2,2 في المائة منهم أن تمدرسوا، فيما حوالي 65 في المائة من الأطفال النشيطين المشتغلين يستفيدون من تغطية صحية،.
وتبقى ظاهرة الأطفال المشتغلين متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة مع اختلاف حسب وسط الإقامة. وهكذا، بالوسط القروي، 82,2 في المائة منهم يشتغلون بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”. أما بالوسط الحضري، فإن قطاعي “الخدمات” ب58,4 في المائة و”الصناعة ” ب24,7 في المائة يعتبران القطاعين الرئيسيين لتشغيل الأطفال.
وإلى جانب ذلك، أوضحت المذكرة أن ما يقارب ثلاثة أرباع الأطفال المشتغلين بالوسط القروي يعملون كمساعدين عائليين. أما بالوسط الحضري، فإن 45,2 في المائة يعملون كمستأجرين،27,5 في المائة كمتعلمين و20,5 في المائة كمساعدين عائليين، كما أن 6 أطفال مشتغلين من أصل 10 بنسبة 59,4 في المائة يقومون بأشغال خطيرة بمعدل 88000 طفل.
ومن بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأشغال، نجد أن 73,7 في المائة قرويين، 88,6 في المائة ذكور و81,9 في المائة تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة. ويبقى الأطفال المشتغلون بقطاع “الصناعة” الأكثر تعرضا للخطر بنسبة 90,2 في المائة. وتبلغ هذه النسبة 73,3 في المائة بقطاع “الخدمات” و71,2 في المائة بقطاع “البناء والأشغال العمومية” و 51,1 في المائة بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”.
وأضافت المذكرة، أن ظاهرة تشغيل الأطفال تهم 109.000 أسرة، أي ما يمثل 1,3 في المائة من مجموع الأسر المغربية، وتتمركز هذه الأسر أساسا بالوسط القروي ب82.000 أسرة مقابل27.000 أسرة بالمدن، وحوالي 9,5 في المائة منها مسيرة من طرف نساء.
كما أن هذه الظاهرة تهم بالخصوص الأسر الكبيرة الحجم، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفل مشتغل 0,5 في المائة بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد، وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى3,5 في المائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.
من جهة أخرى، يبقى المستوى الدراسي لرب الأسرة عاملا في تحديد هذه الظاهرة. وهكذا فإن نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا تبلغ 2 في المائة بين الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال.
هذا وكلما تقدم رب الأسرة في السلم الاجتماعي كلما انخفضت ظاهرة تشغيل الأطفال. وهكذا فإن 50,4 في المائة من الأطفال المشتغلين ينحدرون من أسر مسيرة من طرف مستغلين فلاحيين، 16,6 في المائة من طرف عمال أو عمال يدويين، 21,3 في المائة من طرف مستخدمين، تجار، مسيري التجهيزات أو حرفيين، و11,4 في المائة من طرف غير النشطين. وتبقى هذه الظاهرة شبه منعدمة في صفوف الأسر المسيرة من طرف الأطر العليا.
