أكد مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، في دورته الخامسة المنعقدة اليوم الجمعة، على ضرورة انخراط كافة مكونات المجتمع في معركة محاربة الأمية.
وتميزت الدورة الخامسة للمجلس الإداري للوكالة المنعقدة تحت رئاسة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة نيابة عن رئيس الحكومة رئيس مجلس إدارة الوكالة، بعرض مدير الأخيرة لحصيلة برنامج محاربة الأمية للموسم القرائي 2018 / 2019، وتقديمه لبرنامج عمل الوكالة للفترة الممتدة ما بين 2020 و 2022.
وأشاد أعضاء المجلس الإداري بالحصيلة، منوهين بالمجهودات المتواصلة لأطر الوكالة والتي تقتضي الدعم من خلال الرقي بتعبئة الرأي العام الوطني إلى مستوى انخراط كافة مكونات المجتمع ومؤسساته في معركة محاربة الأمية.
وأكد ممثل الاتحاد المغربي للشغل في مجلس إدارة الوكالة على أن مناهضة هذه الآفة شأن مجتمعي يهم الجميع، بل قضية وطنية تستوجب استنفار جميع الطاقات وتسخير كل الإمكانيات المالية واللوجيستيكية للقضاء عليها والتخلص النهائي من مخلفاتها، وأن التقدم الحقيقي للبلاد يكمن في تجفيف منابع الجهل والتخلف لتحسين رتبة المغرب في الترتيب العالمي للتنمية المستدامة، وتجاوز الموقع المخجل الذي يحتله حاليا.
وفي نفس السياق، سجل ممثل الاتحاد المغربي للشغل الضعف الكبير لمساهمة القطاع الخاص في المعركة ضد الأمية، بالرغم من الامتيازات التي يتمتع بها من طرف الدولة، مضيفا أن الأمر تقتضي كذلك الاهتمام بتكوين المكونين وتحفيزهم ماديا ومعنويا، والعمل على تطوير ميدان ” الاندرغوجيا” لبلوغ الأهداف المتوخات من إنشاء الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.