وجّه حسن أومريبط، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أمس الإثنين، سؤالا كتابيا، إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول وضعية المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي المرتبين حاليا فِي الدرجة الثَّـانِيَة السلم 10.
وأوضح النائب البرلماني ذاته، في سؤاله الموجه لوزير التربية الوطنية، أنه رغم مرور أزيد من تسعة أشهر على الاتفاق المرحلي الموقع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وخاصة ما يتعلق بالمرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 08 ذي الحجة 1423 (10فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 مارس 2022، حيث نصت المادة 58 منه على تسريع وتيرة ترقية المستشارين فِي التَّوجِيه والتخطيط التربوي المرتبين فِي الدرجة الثَّـانِيَة (السلم (10، وَذَلِكَ بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها أربع سنوات، تُحتسَب مِنْ أَجْلِ الترقي بالاختيار فِي الدرجة الأُولَى من الإطار نفسه ابتداء من فاتح يناير 2022، إلا أن هذا المرسوم لم ولن ينصف هذه الفئة رغم ما قدّمته وما تقدّمه هذه الأخيرة للمنظومة التربوية من تضحيات جسيمة، باعتبارها فئة ريادية تلعب دوراً محوريا في تفعيل الأوراش الإصلاحية لمنظومة التربية والتكوين.
وأضاف حسن أومريبط، أن المشاكل التي خلفها وسيخلفها هذا المرسوم، تتمثل في كون وزارة التربية قامت بحذف سنتين جزافيتين للذين ولجوا مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالسّلم التاسع (فوجي 2017 و2018) على اعتبار أن هؤلاء ولجوا المركز بالسّلم التاسع وسيتخرجون بالسلم 10 (النظام القديم للمركز)، علما أن الوزارة قامت بتسوية ملف الزنزانة 9 سنة 2019 حسب المرسوم رقم 02.19.5004 الصادر في 26 يونيو 2019 والذي لم يشمل هذه الفئة التي كانت حينها بالتكوين في مركز التوجيه والتخطيط التربوي (فوجي 2018 و 2017) والذين لم يستفيدوا من التسوية وفق مضامين هذا المرسوم المتمثلة في أقدمية اعتبارية لمدة 4 سنوات تحتسب للترقي للدرجة الثانية.
وأشار إلى وزارة التربية باشرت إصدار مرسوم جديد لمركز التوجيه والتخطيط التربوي، والذي يتضمن التخرج بالسلم 11 انطلاقا من 2022 إلا أنه هناك عدداً كبيراً ممّن ولجوا قبل هذه السنة )2022) ما يزالون قابعين بالسلم 10 وبعدد كبير منهم لن تتم ترقيته بالمرسوم إلا في حدود سنة 2026 الشيء الذي لا يحقّق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص لهذه الفئة التي ظلت تعاني منذ سنوات، حيث لا يعقل أن المركز يخرج بالسلم 11 ابتداء من سنة 2022، وزملائهم مايزالون ينتظرون أن تتم تسوية وضعيتهم والتي ستمتد الى غاية سنة 2026.
ويُـــعدّ أطر التوجيه والتخطيط التربوي الفئة الأقل من حيث التعويضات بالمنظومة التربوية، إذ لا يتعدى التعويض الشهري 200 درهم على الرغم من ثقل المهام الموكولة إليهم، وهي تعويضات لا تعكس المجهود الذي يبذله أطر التوجيه والتخطيط التربوي في وظائفهم ومهامهم المستندة إليهم طيلة السنة، بحسب تعبير النائب البرلماني، حسن أومريبط.
وفي هذا الصدد، سائل حسن أومريبط، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الإجراءات والتدابير التي ستباشرها الوزارة، لإعادة الاعتبار لفئة المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي المرتبين حاليا فِي الدرجة الثَّـانِيَة السلم 10، وكذا عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لترقية جميع المرتبين في السلم 10 إلى السلم 11.
وخلص إلى أن الطّي النهائي لملف هيئة التوجيه والتخطيط التربوي رهين بتوحيد الإطار بما يضمن إلغاء الإزدواجية مستشار/مفتش، تحقيقا للعدالة المهنية وتجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص بين مراكز التكوين في الترقي المهني، وربحا للموارد البشرية ونسبة الـتأطير وإرساء لمبدأ الحكامة الإدارية والمرفقية.