قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن المغرب لن يتقدم إلى الأمام إن لم تكن له الجرأة والشجاعة لمعالجة القضايا المتعلقة باحترام حقوق المرأة.
وأوضح وهبي في معرض جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن مجموعة من الأمور المتعلقة بالولاية والحضانة وتنقل الأبناء لم تعد مقبولة منطقيا. مستغربا كيف يتم ربط حرية سفر وتنقل الأبناء بالحصول على رخصة الأب رغم أن الأم هي من تقوم بدور الحضانة.
وتعهد وزير العدل بالعمل على تحقيق المساواة، وإعادة النظر في طريقة التعامل داخل محاكم قضاء الأسرة، والحفاظ على سرية المعطيات الشخصية للمتقاضين.
وتطالب العديد من الجمعيات الحقوقية النسائية، باستثمار فرصة فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة للقضاء على ما يطال النساء من تمييز وحيف وظلم.
وترى هذه الهيئات الحقوقية أن الوقت قد حان لاعتماد اختيارات جريئة وحاسمة لدمقرطة المجتمع، وإرساء مقومات المساواة والعدل والإنصاف والطمأنينة كأساس للعلاقات الأسرية.